صلاة المسافر — الصفحة ١٣٩

سابعها : في صحة صوم من صام ناوي الإقامة قبل فريضة تامة

إلى اقتضاء التدارك لا إلى اقتضاء الإقامة حتى يكون القضاء عملا بما نوى ، إلا أن

يفرق بأنه عمل بنية الإقامة بواسطة إذ لو لم ينو الإقامة لما وجب عليه الاتمام أداء

وقضاء .

ومنها : ما إذا صلى تماما غافلا عن نية الإقامة جريا على عادته في بلده ، فإن وجوب فريضة تامة وصدقها على ما أتى به واضح ، لكنه أجنبي عن التلبس بما يترتب

على الإقامة حتى تكون نية الإقامة عمليا إلا أنه يمكن أن يقال إنه تلبس بما هو عمل

الحاضر ولحضوره أتم ، وإن عمل عن وجه حضوره فتدبر .

سادسها : في أن إناطة تأثير البداء وعدمه بإتيان الفريضة التامة وعدمها

سادسها : ظاهر الصحيحة ( 1 ) إناطة تأثير البداء وعدمه باتيان الفريضة التامة

وعدمها لا بمجرد استقرارها في الذمة ، فدعوى عدم تأثير العدول إذا ترك الفرض

عمدا أو نسيانا استنادا إلى مجرد الاستقرار في الذمة ، لا شاهد لها .

والعجب الالتزام به من جامع المقاصد ( 2 ) مع اعترافه بمخالفته لظاهر النص .

وأما دعواه أنه موافق للقواعد فقاعدة شرطية النية حدوثا فقط المستفادة من الأخبار

وإن كانت مقتضية لعدم تأثير العدول ، إلا أن الصحيحة صريحة في إناطة البقاء

على الاتمام بفعل صلاة تامة وأن العدول لا أثر له بعدها لا بعد استقرارها في

الذمة فتدبر .

نعم المناقشة في عدم شمول قوله ( عليه السلام ) : " لم يصل " ، لترك الصلاة

عمدا أو نسيانا غير بعيدة نظرا إلى أن سوق هاتين الشرطيتين في الصحيحة بلحاظ

فعل الصلاة طبعا ، وعدم فعلها طبعا لسعة الوقت لا لتعمد الترك ، أو عروض

النسيان ، وعليه فالعدول بعد الاستقرار والترك العمدي أو النسيان غير مشمول

للصحيحة ، فنية الإقامة مؤثرة في وجوب الاتمام ، والمقيد لها الترك الطبعي دون

غيره فتأمل .

سابعها : في صحة صوم من صام ناوي الإقامة قبل فريضة تامة

سابعها : إذا صام ناوي الإقامة قبل فريضة تامة صح صومه لما مر من أن نية

( 1 ) أي صحيحة أبي ولاد . ( 2 ) جامع المقاصد : ص 148 ، في بحث صلاة المسافر .