صلاة المسافر — الصفحة ١٣٥

المبحث الثاني : فيمن نوى الإقامة ثم عدل عنها ، وفيه أمور : أحدها : في بيان أنحاء ما يتصور من شرطية نية الإقامة

تدريجيا حتى تكون نية الإقامة في كل آن قاطعة للسفر في ذلك الآن . وعليه فلا

معنى للعدول لأنه لا يحقق السفر بعد ارتفاعه ولا معنى لا بقاء انقطاع السفر بفعل

صلاة تامة .

وأما إناطة تأثير حدوث الإقامة في انقطاع السفر بفعل صلاة تامة فهو في حكم

إناطة وجوب الاتمام بفعل الاتمام ، كما أن إناطة تأثير نية الإقامة في انقطاع

السفر ، بعدم العدول بعدها حتى لا يرد محذور كون العدول محققا لسفر فهو التزام

بالشرط المتأخر ، ولازمه بطلان الأعمال السابقة على العدول إلا الصلاة التامة

المانعة عن تأثير العدول ، إلا أن كل ذلك مبني على كون نية الإقامة قاطعة للسفر

حقيقة كالورود إلى الوطن .

وأما إذا كان قاطعا تنزيلا بمعنى أن ناوي الإقامة بمنزلة الحاضر شرعا في جميع

أحكامه حتى في اعتبار المسافة عند ارتحاله ، وبه يمتاز عن كونها رافعة لأحكام

السفر . وعليه فالحضور له الحدوث والبقاء فهو ما دام ناويا للإقامة باق على حضوره ،

وإذا ارتفعت النية أرتفع الحضور إلا إذا صلى تماما فإنه بها يبقى على حضوره وإن

زال سببه الأول .

ومنه يعرف أنه يتصور على هذا الشق أيضا صورة أخرى وهي : تأثير النية

بحدوثها فقط في الحضور تنزيلا إلى أن يرتحل ويكون العدول رافعا لأثرها من حينه

لا من حينها وتكون الصلاة التامة مانعة عن تأثير العدول ، بل لعل هذه الصورة أبعد

من المحذور من الصورة الأولى لأن مقتضى صحيحة أبي ولاد ( 1 ) هو وجوب الاتمام

بعد فعل صلاة تامة لا كونها مبقية لحضوره كما كانت النية مقتضية له بخبر من قدم

مكة قبل التروية إلى قوله : " فهو بمنزلة أهلها " ( 2 ) وإذا لم يكن تنزيل في الصحيحة

للفريضة التامة منزلة النية في اقتضائها لحضور التنزيلي لم يكن سفره بعد العدول

سفر الحاضر حتى يعتبر فيه المسافة ، بل حاله حال الشق الأول من كون النية رافعة

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 532 ، الباب 18 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 499 ، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 3 .