صلاة المسافر — الصفحة ١٣٤

المبحث الثاني : فيمن نوى الإقامة ثم عدل عنها ، وفيه أمور : أحدها : في بيان أنحاء ما يتصور من شرطية نية الإقامة

المبحث الثاني : فيمن نوى الإقامة ثم عدل عنها ، وفيه أمور : أحدها : في بيان أنحاء ما يتصور من شرطية نية الإقامة

المبحث الثاني

إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها بطلت الإقامة إلا إذا صلى فريضة واحدة تامة .

وتنقيح الكلام برسم أمور في المقام :

أحدها : بيان أنحاء ما يتصور من شرطية نية الإقامة في المقام وتأثير العدول

ودخل فريضة تامة في بقاء الأحكام فنقول : إن نية الإقامة تارة رافعة لأحكام

السفر ، وأخرى قاطعة لموضوعه ، أما إذا قلنا بأنها رافعة للأحكام فنية الإقامة تارة

شرط حدوثا وبقاء وأخرى حدوثها شرط لثبوت الأحكام حدوثا وبقاء فإن

كانت شرطا وبقاء فليس للعدول شأن إلا ارتفاع نية الإقامة ، وبزوال الشرط

يزول المشروط وهو وجوب الاتمام مثلا وحينئذ ففعل صلاة تامة المقارنة لشرطها

وهي نية الإقامة حالها ، شرط بدلا عن نية الإقامة عند ارتفاعها فالعدول بعد

الصلاة لا أثر لها ، فبقاء الأحكام تارة مستند إلى نية بحدوثها شرطا لثبوت الأحكام

حدوثا وبقاء ، فبقاء النية لا أثر له حتى يكون العدول بعنوان ارتفاعها وبعنوان

زوال الشرط ، فإن النية الحادثة يستحيل ارتفاعها وانقلابها عما هي عليه ، والباقية

إلى زمان العدول لا شرطية ولا أثر لها شرعا ، بل يكون بعنوان نفسه رافعا لأثر تلك

النية من حين تحققه لا من حين تحققها ، فإنه من قبيل الشرط المتأخر المستحيل

بطبعه . وفعل صلاة تامة قبل العدول مانع متقدم عن تأثير العدول ، وأما كون نية

الإقامة شرطا حدوثا وإناطتها في بقاء الأحكام بفعل الاتمام ، فهو محال لأن وجوب

الاتمام لا يعقل أن يكون مشروطا بنفس الاتمام ، لأن ذلك طلب الحاصل من

وجه ، وعلية الشئ ء لنفسه من وجه آخر كما أن كون النية المستمرة شرطا لحدوث

الأحكام وبقائها أيضا محال ، لكون بقاء النية شرطا متأخرا لحدوث الأحكام من

الأول . فالفرض الصحيح بحسب مقام الثبوت ما فرضناه أولا وثانيا .

وأما إذا قلنا بأن نية الإقامة قاطعة لموضوع المسافر كما هو المعروف ، فربما ينسبق

إلى الذهن إنه لا معنى لشرطية نية الإقامة حدوثا وبقاء لأن انقطاع السفر ليس