صلاة المسافر — الصفحة ١٢٥

- في اعتبار الملك في الوطن الشرعي

في مطلق المنزل . فتكرار قوله فيها مرتين يدل على خصوصية ملكية المنزل والعادة

قاضية بكون منزله في ضيعته مملوكا له كضيعته ، لا أن غيره بنى منزلا في ضيعته ،

وعليه فمجرد الإقامة فيما اتخذه منزلا من دون كونه مملوكا له لا أثر لها .

ومستند كفاية الملك مع الإقامة في غيره موثقة عمار حيث قال : " ولو لم يكن

له إلا نخلة واحدة " ( 1 ) بعد تقييدها بإقامة ستة أشهر بما دل عليها إذا لا قائل منا

بكفاية مجرد علاقة الملكية في الوطنية من دون إقامة ، وإنما ينسب ذلك إلى مالك ،

ولذا حملت الموثقة كغيرها من المطلقات على التقية ، إلا أن قول هذه الموثقة للتقييد

بعيد ، إذ المقيد لها إن كان أخبار الاستيطان العرفي فلا قائل باعتبار الملك فيه ،

وإن كان صحيحة ابن بزيع فظاهرها كما عرفت الإقامة في الملك ، لا الإقامة في

بلد له فيه ملك ، إلا أن يقال إن الاستيطان عرفا لا ينسب إلى الدار والمنزل ، بل إلى

البلد والمحل وإنما ينسب إلى المنزل بالعرض فأخبار استيطان المنازل يراد بها

استيطان ذلك البلد أو المحل ، فكذا الصحيحة فإن قوله ( عليه السلام ) : ( له فيها

منزل يقيم فيه " تفسير لقوله ( عليه السلام ) : " له فيها منزل يستوطنه " فلا يراد إلا

الإقامة في محله الملك لا في المملوك . فالاحتياط في مثله لا يترك خصوصا مع

ذهاب المشهور إليه .

وأما سائر ما قيل في إقامة ( الستة أشهر ) من كفاية كونها متفرقة للاطلاق ،

ومن لزوم كون الإقامة المزبورة بنحو توجب التمام فلا وجه له .

أما الأول : فلأن المنصرف منه في أمثال المقام كثلاثة الحيض ، وثلاثة الخيار ،

وعشرة الإقامة ، في موردها هو التوالي .

وأما الثاني ، فلأنه لا موجب له إلا ظهور " يقيم " في إقامة العشر في ذلك ، مع

أن الكلام هناك مسوق لايجاب التمام بها دون ما نحن فيه فإنه موجب للاتمام بعد

تحققها في سفره إلى هذا المحل ، والتعبير بكونها قاطعة للسفر ليس بلحاظ هذا السفر

الذي يقيم عنه ، بل بلحاظ أسفاره فيما سيأتي ، وهكذا والله العالم .

( 1 ) الوسائل : ج 5 ، ص 521 ، الباب 14 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 5 .