صلاة المسافر — الصفحة ١٢٣

- في تقسيم أخبار الوطن

للاستيطان العرفي ( 1 ) بأحد وجهين : من شارحية الصحيحة لها ، ومن تقييد

إطلاقها لها . والشارحية على قسمين :

أحدهما : كون الصحيحة مفسرة للاستيطان المذكور في تلك الأخبار كما هو

المعروف ، فيورد عليه بأنه خلاف ظواهرها المستقرة في الوطن العرفي ، ولا طريق إلى

معروفية الوطن الشرعي حتى يستكشف بهذه الصحيحة أن الاستيطان هناك هو

المعنى المعروف عندهم .

ثانيهما : الشارحية بمعنى التنزيل الموضوعي ، فلا ينافي ظهور تلك الأخبار في

الاستيطان العرفي بإقامة ستة أشهر فرد آخر من الاستيطان تنزيلا ، كما يقال : الظن

علم مع بقاء العلم المغيى به الحكم على حاله من الظهور في العلم الوجداني ، فإنه

بعد السؤال بقوله : ما الاستيطان ؟ يكون قوله ( عليه السلام ) : " أن يكون له فيها

منزل يقيم فيه ستة أشهر " ( 2 ) إثباتا لفرد من الاستيطان المعروف معناه تنزيلا ،

وأما تقييد تلك المطلقات فهو أيضا على وجهين :

أحدهما تقييد إطلاقها من حيث ضم ضميمة إلى الاستيطان العرفي ، ومقتضاه

تضييق دائرة الاستيطان العرفي بإقامة ستة أشهر كما هو مذهب جماعة على

ما سيجئ إن شاء الله تعالى ، وهو خلاف ظاهر الصحيحة ، فإن ظاهرها أن الإقامة

المذكورة بقيودها هي بنفسها استيطان لا أنها قيد للاستيطان العرفي .

ثانيهما : تقييد إطلاقها من حيث تعينه وعدم عدل وبدل له . هذه الصحيحة

مثبتة لما هو عدل وبدل للاستيطان العرفي ، فكل من الطائفتين متكفل لصنف من

الاستيطان الذي يغيى عن الصنف الآخر ، وهذا النحو من التقييد لا محذور فيه

أصلا . وبما ذكرنا يتوجه قول المشهور بالوطن الشرعي في قبال الأصلي والاتخاذي .

وقد عرفت عدم صحة شرطية الإقامة المزبورة في كل سنة ، فلا مجال حينئذ

لاستظهار التجدد من الفعل المضارع كما هو المعروف ، بعدم عدم إمكان الشرط

( 1 ) وهي الطائفة الثالثة . ( 2 ) نفس المصدر السابق من الوسائل .