صلاة المسافر — الصفحة ١٢

الأمر الثالث : في اعتبار كون الرجوع ليومه بناء على صحة التلفيق

والإياب ، فإنه إذا كان أقل من بريد كان المجموع أقل من الثمانية .

ولا يتوهم أن الجامع طبيعي البريدين المنطبق على الامتداديين والملفق منهما ،

بشهادة قوله ( عليه السلام ) في مقام التعليل - : " لأنه إذا رجع كان سفره

بريدين " ( 1 ) وسائر أنحاء التلفيق ليس من الملفق من بريدين ، فإنه توهم فاسد

لوضوح أن البريد معرف معروف لأربعة فراسخ لا أنه بعنوانه شرط ، ولذا قال

( عليه السلام ) : - في مقام التعليل : " لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية

فراسخ " فأوضح عنوان الجامع بقوله : " ثمانية فراسخ " . وما ذكرنا في هذا

العنوان الجامع من اقتضاء اعتبار مطلق التلفيق جار في التعليل الآخر بقوله ( عليه

السلام ) : " إذا ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يومه " ( 2 ) بناء على إرادة شغل

مقدار يوم ولو من أيام ، فإن الملفق بأي نحو كان ، شاغل لمقدار يوم . هذا والأحوط

الاقتصار على التلفيق من أربعة ذهابية وأربعة إيابية الملحوظتين لا بشرط من حيث

الزيادة .

( أدلة القول بعدم اعتبار الرجوع ليومه )

الأمر الثالث : في اعتبار كون الرجوع ليومه بناء على صحة التلفيق

الأمر الثالث

بعد صحة التلفيق هل يعتبر كون الرجوع ليومه أو لا يعتبر ؟

فيه خلاف عظيم وأقوال كثيرة ، وأنهاها بعض أعلام السادة ( قدس سره ) ( 3 )

إلى العشرة ، والعمدة هو القول بالاثبات والنفي مطلقا .

وما يمكن أن يقال في وجوب القصر على مريد الرجوع ولولا ليومه أمور :

منها : إطلاقات أخبار التلفيق ( 4 ) ، لوضوح كونها في مقام تحديد المسافة ولم يقيد

فيها الرجوع المتمم للحد بكونه في يوم الذهاب . ويؤكده إدراج الملفق تحت عنوان

( 1 ) الوسائل : ج 5 ، ص 498 ، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 15 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ، ص 496 ، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 9 مع اختلاف يسير . ( 3 ) الظاهر مؤلف مفتاح الكرامة في ج 3 ، ص 503 . ( 4 ) الوسائل : ج 5 ، ص 494 إلى 499 ، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر .