صلاة المسافر — الصفحة ١١٩

الأمر السادس : في إلحاق ناوي الإقامة بالمتوطن في انقطاع سفره

في قبال الحضور فيه فيدل ، بالالتزام على أن هذا الحد حد الحضور الداخل فيه ،

ولغيبة المتجاوز عنه شرعا . ومن الواضح أن مريد السفر عن بلده هو الحاضر في بلده

تارة والغائب عنه أخرى ، وكون حضور الأهل وغيبتهم دائرا مدار البلوغ لهذا الحد

وعدمه لا يجدي للمقيم إلا بتنزيل المقيم منزلة أهل البلد حتى يكون حضوره

كحضورهم ، وغيبته كغيبتهم ، ولا تنزيل إلا بلسان قوله ( عليه السلام ) : " ومن قدم

مكة . . " إلى قوله " فهو منزلة أهلها " ( 1 ) فالمقيم في البلد لتحقق موضوعه يعمه

التنزيل فيكون خروجه عن الحد غيبة له كالأهل ، وبقاؤه فيه حضورا له كالأهل .

وأما ناوي الإقامة قبل دخول البلد فليس دخوله في حد الترخص دخولا في البلد

حقيقة ، لأن المفروض أنه ليس حدا عرفيا له ، وليس دخولا فيه تنزيلا ، لأن

التنزيل مع فرض شمول الدليل له المتوقف على تحقق موضوعه فكيف يعقل تحقق

موضوعه به فهذا هو الفارق بين خروج المقيم من البلد ، ودخول ناوي الإقامة في حد

الترخص . فتدبر فإنه حقيق به .

( 1 ) الوسائل : ج 5 ، ص 499 ، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 3 .