صلاة المسافر — الصفحة ١١٣

الأمر الرابع : هل بلوغ حد الترخص شرط في كل من يجب عليه القصر ؟

حد الترخص في السفر من المنزل وذيلها لاعتباره في العود إليه . وأما ما عدا صحيحة

ابن مسلم من الأخبار فجميعها مقيدة بالخروج من المنزل فيدور الأمر بين ورود

الاطلاق مورد الغالب ، أو القيد مورد الغالب . المعروف الالتزام بالتقييد وحمل

الاطلاق على الغالب وإن كان التحقيق أن الغلبة لا تجدي في التقييد فلا تمنع

عن انعقاد الاطلاق ، كما أن غلبة القيد لا يمنع التقييد لظهور القيد في نفسه ، في

دخله في موضوع الحكم إلا أن نتيجة إثبات الاطلاق للمطلق والتقييد لذي القيد

فيعامل معهما معاملة المطلق والمقيد ، وعليه فلا موجب لاعتبار حد الترخص في غير

المسافر من منزله .

وأما الخدشة في أصل الاطلاق بظهور " يريد السفر " ( 1 ) في البدأة به فلا يعم

من يريد تجديد السفر ، فمدفوعة بأنه بناء على ذلك لا يعم من سافر من وطنه فمر

بوطن آخر له ، فإن السفر من الثاني ليس من الابتداء بالسفر ، كما أن دعوى تبادر

السفر من منزله من قوله : " يريد السفر " لم يعلم له موجب .

نعم يمكن أن يقال إن الدليل وإن كان مقصورا على السفر من المنزل ، إلا أن

عموم التنزيل في خصوص المقيم يقتضي اعتباره في حقه إلا أن يقال : إن ظاهر قوله

( عليه السلام ) : " وهو منزلة أهل مكة " ( 2 ) كونه مسافرا جديدا لا أن سفره متمم

سفره من بلده فلا نظر له إلا إلى أن الخروج إلى عرفات سفر موجب للتقصير . والذي

يهون الخطب أن حد الترخص لم يقيد في شئ من أخباره بالمنزل حتى يكون مقيدا

لاطلاق المجرد عنه وإنما ومورد ومفروض في بعضها ، فهي قاصرة عن اعتباره في

غيره وحينئذ يجدي الاطلاق في اعتباره في محل الإقامة ومحل التردد فالعمدة إثبات

الاطلاق ونفيه ، ودعوى الاطلاق لا يخلو عن إشكال ، لا لبعض ما قدمناه ، بل لأن

الظاهر من قوله : " يريد السفر " إرادة إنشاء السفر ، والمقيم بمنزلة أهل البلد شرعا

لا عرفا . فمن سافر من محل الإقامة مسافر بسفر جديد شرعا وهو على سفره الذي

( 1 ) الوسائل : ج 5 ، ص 505 ، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ، ص 506 ، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 6 .