صلاة المسافر — الصفحة ١٠٥

خامسها : هل عدم إقامة العشرة شرط في خصوص المكاري

قيد بقيد فلا محالة يسري في جميع حصصه ، وأما إذا كان المفروض تقييد حصة من

حصص الجامع فلا موجب لسريانه إلى سائر الحصص .

ودعوى أن المكاري قيد بعدم الإقامة من حيث كونه كثير السفر وعمله السفر

نظير وجوب الاتمام المرتب على تلك العناوين من حيث عملية السفر ، مدفوعة بأن

ظاهر كل عنوان جعل موضوعا لحكم ، أنه بما هو عنوان موضوع له لا بما هو معرف

لعنوان آخر ، وفي ترتيب الحكم على العناوين المذكورة قامت القرينة على المعرفية

للتعليل بعملية السفر ، ومثله غير موجود في تقييد المكاري ، فالتحفظ على ظاهره

يقتضي عنوانيته لمثل هذا التقييد لا معرفيته .

نعم ربما أمكن استفادة المعرفية والحكم بالسريان بمناسبة الحكم والموضوع ،

بتقريب : إن ظاهر التقييد أن يكون المقيد بما هو موضوع الحكم ، والموضوع من كان

عمله السفر ، والحصة بما هي حصة لا دخل لها في وجوب الاتمام حتى يكون القيد

للحصة بما هي حصة ، فيكون القيد للحصة بما هي وجود الجامع فالقيد للجامع

فتدبر .

ثم إنه بعد القول بالاختصاص هل يعم المكاري للملاح والأجير أم لا ؟ .

فنقول من الواضح أن مادة المكاراة لغة وإن كانت قابلة للإضافة إلى الدابة

وإلى السفينة وإلى النفس ، إلا أن المتفاهم من المكاري عرفا من يكري الدواب

دون كل من يكري ما يتقوم بالسفر ، ويشهد لذلك قوله ( عليه السلام ) في

صحيحة زرارة : " المكاري والكري والراعي الخ " ( 1 ) مع أن الكري هو الأجير

للسير فالمقابلة بينه وبين المكاري كاشفة عن اختصاص المكاري بكري الدواب

وكذا قوله ( عليه السلام ) في صحيحة محمد بن مسلم " ليس على الملاحين في

سفينتهم تقصير ، ولا على المكاري والجمال " ( 2 ) فيستفاد منها أيضا المقابلة بين

الملاح والمكاري .

( 1 ) الوسائل : ج 5 ، ص 515 ، الباب 11 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ، ص 516 ، الباب 11 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 4 .