صلاة المسافر — الصفحة ١٠٣

رابعها : في حكم التردد ثلاثين يوما في غير بلده

الحكم هي المرسلة المحتاجة إلى الانجبار بعمل الأصحاب واستنادهم إليها ، فلا جابر

لها مع عدم النية ، فلا يمكن الركون في نفي اعتبار النية إلى الاطلاق . وعليه فاللازم

الرجوع إلى أدلة عملية السفر حيث لا حجة على تقييدها بالإقامة المجردة . نعم إن

كانت الإقامة قاطعة للموضوع لا رافعة للحكم كانت الشبهة موضوعية واللازم

إجراء أصالة بقاء الموضوع فيتحد مع الأول في الأثر ، وطريق الاحتياط واضح .

رابعها : في حكم التردد ثلاثين يوما في غير بلده

رابعها : في حكم المتردد ثلاثين يوما في غير بلده من حيث رافعية حكم كثرة

السفر . ولا بد من تمهيد مقدمة هي : أن وجوب الاتمام فقط أمر لا يلازم انقطاع

السفر الموجب لكون السفر الواقع بعده مشروطا ببلوغ المسافة ، بخلاف وجوب

الاتمام فقط فإن سفره متمم السفر الأول ، ولا مانع من أن يكون السفر الواحد

محكوما تارة بالقصر ، وأخرى بالاتمام ، كما أن انقطاع السفر بمجرده غير صيرورته

أهلا للمحل ليترتب عليه حكم أهل البلد من انقطاع حكم كثرة سفره بالإقامة .

إذا عرفت ذلك فاعلم أن في المسألة كما عن شيخنا الأعظم ( 1 ) ( قدس سره )

" وجوها ، بل أقوالا ثلاثة " : القول بكفاية الثلاثين مترددا في انقطاع السفر وكثرته

معا . والقول بلزوم إقامة العشرة بعده . والقول بعدم الكفاية مطلقا .

أما القول بالكفاية مطلقا فهو مبني على عدم اعتبار النية في الإقامة القاطعة

لحكم الكثرة بمقتضى إطلاق المرسلة ، فمن حيث تحقق الثلاثين ينقطع أصل السفر ،

ومن حيث تحقق العشرة في ضمنها تنقطع كثرة السفر ، وإنما لا نقول بانقطاع الكثرة

بمجرد إقامة العشرة بلا نية للملازمة المدعاة بين انقطاع السفر وانقطاع كثرته ،

ومحققه تارة نية الإقامة مع تعقبها بها ، وأخرى العشرة في ضمن الثلاثين .

وأما القول بلزوم إقامة العشرة بعد الثلاثين مترددا بعد الاستناد إلى المرسلة

بضميمة دعوى الملازمة ، فالوجه فيه إنا لا نقول بلزوم انقطاع كثرة السفر بعد

انقطاع أصله إلا أنه لا أقل من المعية بين موجبهما ، ومن المعلوم انقطاع السفر بتمام

الثلاثين وكل عشرة تفرض في الثلاثين لا معية لها مع تمام الثلاثين ، فلا بد من

( 1 ) كتاب الصلاة : ص 428 .