صلاة المسافر — الصفحة ١٠٢

ثالثها : في أن لا شبهة في عدم اعتبار النية في الإقامة في البلد

الجزم بعدم اعتبار النية في الثانية ، ولا يمكن الاستناد إلى عموم التنزيل لنفي اعتبار

النية نظرا إلى أن إقامة أهل البلد لا تتوقف على النية في نفي حكم كثرة السفر ،

وذلك لأن صيرورته منزلة أهل البلد متوقفة على نية الإقامة فيلزم من ترتيب هذا

الأثر وهي كفاية الإقامة بلا نية ما يشبه استلزام وجود الشئ لعدمه وهو محال ،

فترتيب هذا الأثر عليه محال ، ولا يعقل مع كون الموضوع ناوي الإقامة إطلاق

الإقامة من حيث وجود النية وعدمها ، فلا يعقل اقتضاء التنزيل لكفاية الإقامة

المجردة ثبوتا وإثباتا .

وعن غير واحد منهم شيخنا العلامة الأنصاري ( قدس سره ) الاستناد في اعتبار

النية إلى دعوى الملازمة بين انقطاع كثرة السفر وانقطاع السفر قائلا : " إن الإقامة

مع عدم النية سفر شرعا وليس إلا كمكث المسافر في أثناء سفره ولا ينقطع به نفس

السفر ولا كثرته " ( 1 ) ، بل عن بعض أجلة العصر ( رحمه الله ) " إنه لا يمكن أن

تكون الإقامة الغير المخرجة عن كونه مسافرا مانعة عن تحقق الكثرة " .

والانصاف إن كله جزاف ، فإن المكاري إذا أعرض عن عمله في أثناء سفره

ينقطع عنه كثرة السفر ، وعملية السفر ، ولا ينقطع سفره ، وكذا العكس ، فإن

الداخل إلى بلده ينقطع سفره ولا ينقطع الكثرة . هذا في دعوى الملازمة بين

الانقطاعين كلية . وأما الملازمة بين الانقطاعين بخصوص الإقامة ، فالاقامة في البلد

بنفسها قاطعة للكثرة دون أصل السفر ، فإنه بحضوره ينقطع سفره لا بالإقامة .

ودعوى الملازمة بين انقطاع كثرة السفر بالإقامة مع أصل انقطاع السفر ،

بتقريب أن المراد من الرواية أنه إن كان مقامه في منزله أو فيما هو بحكم منزله ،

مدفوعة بأن الظاهر من الرواية ، الإقامة في غير بلده من دون تقييده بكونه بحكم

منزله ، فدعوى الملازمة بلا بينة ، ومنه يعرف أن التشكيك في إطلاق المرسلة ودعوى

انصرافه إلى الإقامة عن نية لشبهة الاستلزام غير وجيه .

نعم حيث إن المشهور على اعتبار النية في الإقامة في غير البلد ومستند أصل

( 1 ) كتاب الصلاة : ص 428 .