دفاع من وحي الشريعة ضمن دائرة السنة والشيعة — الصفحة ٣٦٨

الدليل الثاني

الدليل الثاني

حكم النظر أن يرسل كفارا مشركين ، وكما أنه جاز أن ينقل الكافر إلى الإيمان

والمؤمن إلى الكفر كذلك يجب في حكم النظر أن يكون حال الأنبياء والأوصياء

لو جاز على الله ذلك .

فلما فسد ذلك في حكمة الله جل اسمه أو جبنا الكفر على من يقول إن

رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان في الجاهلية غير موحد ، ولما وجب ذلك

وثبتت حجيته كان محالا على رسول الله أن يزوج بناته من كافرين مشركين من

غير ضرورة دعت إلى ذلك ، وهو مخالف لهم في دينهم عارف بكفرهم وإلحادهم

ولما فسد هذا بطل أن يكن بناته .

قلت : لو كن بناته لكن موحدات ، وعليه فكيف يجوز لنبي موحد أن

يزوج بناته الموحدات للمشركين ؟ مع ارتفاع المانع وتوفر الموجب حيث أن

أرض الحجاز لم تعدم القلة من أهل الفطرة استمرارا للبقية المتبقية من حنيفية

إبراهيم الخليل ( عليه السلام ) ، وأما قول الله تعالى : * ( يا أيها النبي قل لأزواجك

وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ) * ( 1 ) فالمقصود من بناته بنات

المؤمنين بدليل أنه تعالى لم يذكر هنا بنات المؤمنين ، وإلا فلو كان المقصود بناته

حقيقة يكون المعنى أن الله أمر نساء النبي وبناته ونساء المؤمنين بالتستر وترك

بناتهم هملا ولا قائل به من المسلمين .

الدليل الثاني

روى مشائخنا من أهل العلم عن الأئمة من أهل البيت ( عليهم السلام )

كما يقول أبو القاسم الكوفي - وذلك أن الرواية صحت عندنا عنهم : أنه كان

1 - سورة الأحزاب آية 59 .