دفاع من وحي الشريعة ضمن دائرة السنة والشيعة — الصفحة ١٤١

السابقون السابقون

واليك البيان في التقرير التالي :

أقول : اعترف الأستاذ بالإطلاقة السادسة بأن الصحابة يقع منهم الذنب

ولكنه عصمهم من تعمد الكذب وكأن الكذب قسيما للذنب وليس قسما

منه حيث إذا جاز عليهم الذنب فلا يجوز عليهم الكذب ، وهي غفلة لابد منها

وهكذا شأن المقلدين ، وإلا فمن جاز عليه الذنب جاز عليه الكذب ومن جاز

عليه الكذب انطبق عليه قانون الجرح والتعديل ، والى تعميم هذا القانون

ذهب من شيوخ أخوتنا أهل السنة المازري وابن العماد فتأمل .