قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٩٩

وثانيا : ان ما ذكره ( قده ) من كون ذلك مسلما عند الكل في غير محله

الرد على هذا الاحتمال - على تقدير تمامية الاستظهار المذكور - :

أولا : إنه لم يثبت هناك أصل عقلائي في خصوص المقام يقتضي البناء على صحة الزيادة

وثانيا : ان ما ذكره ( قده ) من كون ذلك مسلما عند الكل في غير محله

الزيادة ، فينتج ما ذكر أن الثابت في قضية سمرة هو قوله - ( لا ضرر ولا ضرار

على مؤمن ) لا هما مجردين . إنتهى .

ولكن يرد عليه - على تقدير تمامية الاستظهار المذكور - :

إلا : أنه لم يثبت هناك أصل عقلائي في خصوص المقام يقتضي

البناء على صحة الزيادة ، وإنما العبرة عند العقلاء بقيام القرائن الموجبة

للوثوق بأحد الطرفين ، كما في سائر الموارد الأخرى ، فمتى حصل الوثوق

بأحدهما بعد تجميع القرائن في كل واحد منهما بنوا عليه ، سواء أكان هو

ثبوت الزيادة أو عدم ثبوتها ، وإلا تساقطا معا ، ودعوى اطراد تقديم الزيادة في

تعارض الطرق ممنوعة جدا ، فهل ترى أن أحدا إذا كان في مقام استلام ألف

دينار من غيره ، فأمر اثنين بعد المبلغ فعده أحدهما ألفا ، والاخر ألفا وخمسة

وعشرين ، فهل تراه يقدم قول الأول بالبناء على أصالة ثبوت الزيادة ويرجع

خمسة وعشرين دينارا إلى صاحب المال ؟ !

وثانيا : إن ما ذكره ( قدس سره ) من كون ذلك مسلما عند الكل في غير

محله ، بل وقع الاختلاف فيه بين العامة والخاصة ، ونقتصر على الإشارة إلى

آراء بعضهم ، فالمحقق النائيني ( قدس سره ) مثلا يرى أن مبنى الأصل

المذكور هو أبعدية احتمال الغفلة بالنسبة إلى الزيادة عن احتمالها بالنسبة

إلى النقيصة ، وهذه الأبعدية لا تتم فيما لو كان الراوي للزائد واحدا وللناقص

متعددا ( 1 ) ، فهذا يدل على أنه ( قده ) لا يرى البناء على الزيادة أصلا برأسه ،

بل يراه مبنيا على محاسبة الاحتمالات واختلاف درجتها في الجانبين .

والزيلعي من محدثي العامة ذكر في كلام له في نصب الراية ( 2 ) ما نصه

( 1 ) لاحظ رسالة لا ضرر تقريرات ا المحقق النائيني : 192 ( 2 ) نصب الراية 1 / 336 .