قاعدة لا ضرر ولا ضرار

• المؤلف: تقرير بحث السيد السيستاني
• الوفاة: معاصر
• القسم: أصول الفقه عند الشيعة
• الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني - قم

ابدأ القراءة

فهرس الكتاب

• تمهيد
• الفصل الأول ، وفيه بحثان :
• البحث الأول في ذكر قضايا ( لا ضرر ) وتحقيقها
• 1 - قضية سمرة بن جندب
• ( رواية ابن بكير ) عن زرارة نقلت بصورتين
• الصورة الأولى : ما نقله الكليني في باب الضرار
• الصورة الثانية : ما نقله الصدوق في الفقيه
• ( رواية ابن مسكان ) عنه فقد أوردها الكليني أيضا
• 2 - حديث الشفعة : رواه المشايخ الثلاثة :
• 1 - رواه الكليني ، عن محمد بن يحيى
• 2 - رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن محمد بن يحيى
• 3 - رواه الصدوق باسناده عن عقبة بن خالد
• تحقيق الكلام في هذه الرواية يقع ضمن جهات
• الجهة الأولى : في سندها
• الجهة الثانية : في انجبار ضعف سندها
• الجهة الثالثة : وهي عمدة ما ركز عليه في كلماتهم
• تحقيق ظهور الرواية وملاحظة القرائن الخارجية فيه بحثان :
• البحث الأول : في الارتباط بين الحكم بثبوت الشفعة — للشركاء وبين كبرى لا ضرر ولا ضرار — وفيه نقطتان
• النقطة الأولى : في تعيين فاعل ( قال ) — في جملة ( وقال لا ضرر ولا ضرار )
• النقطة الثانية : ينبغي البحث هل ان الجمع — بين رواية ( لا ضرر ولا ضرار ) — وبين ( وراية الشفعة ) من قبيل الجمع — في الرواية أو في المروي
• البحث الثاني : هل هناك قرائن خارجية توجب — رفع اليد عن الظهور وفيه قولان
• ما يمكن أن يستشهد به للقول الأول فوجوه
• الوجه الأول : ما ذكره العلامة شيخ الشريعة في رسالته
• عما يقتضيه الموقف في الحكم بين حديث — عبادة بن الصامت وبين حديث عقبة بن خالد
• الجهة الأولى : في اعتبار حديث عبادة وعدمه ، وفيه أمور :
• الأمر الأول : أنه لو ثبت وثاقة عبادة بن الصامت — فلا طريق لنا لاثبات وثاقة غيره
• الأمر الثاني : أن هذا الحديث لم تثبت صحته — حتى عند العامة الذين رووه
• الأمر الثالث : أن ما ذكره شيخ الشريعة ( قده ) — من معروفية أقضية النبي صلى الله عليه وآله
• الجهة الثانية : في المقارنة بين حديث عبادة بن الصامت — وحديث عقبة بن خالد
• الوجه الثاني : ما افاده المحقق النائيني ( قده ) — من أنه لو كان لا ضرر ولا ضرار — من تتمة قضية أخرى
• الرد على ما ذكر المحقق النائيني ( قدس سره )
• أولا : انه لم يثبت كون هذا القضاء من أشهر — قضاياه صلى الله عليه وآله
• ثانيا : إن ما ذكره ( ره ) مبني على أن عقبة بن خالد — قد روى جمع أقضية النبي
• ثالثا : أن كون ( لا ضرر ) قضاءا لا ينافي وقوعه — في ضمن مورد خاص
• الوجه الثالث : ما أشار اليه المحقق النائيني ( قده ) — وأوضحه السيد الأستاذ ( قدس سره )
• يلاحظ على ما أشار اليه المحقق النائيني
• أولا : إن ايراد هذه القاعدة بعد حديث الشفعة — باعتبار تناسب الجملة الثانية
• ثانيا : إن مرجع الوجه المذكور إلى أنه — لما كان المختار في المعنى ( لا ضرر ) — هو نفي الحكم
• ثالثا : انه لو فرضنا ان قوله ( لا ضرر ) — في قضية سمرة مثلا بمعنى نفي الحكم
• الوجه الرابع : ما أفاده المحقق النائيني ( قدس سره ) — من أن الترابط بين لا ضرر — وبين جعل حق الشفعة بلحاظين
• بطلان كلا اللحاظين
• أما الأول : فلأن الضرر إذا كان علة للحكم بثبوت حق الشفعة
• وأما الثاني : فلأن وقوع الضرر على الشريك أمر اتفاقي
• ويلاحظ عليه أولا : ان ما ذكر من عدم علية ترتب الضرر — بأن تمام الموضوع للحكم
• وثانيا : إن لحاظ دفع الضرر حكمة لتشريع حق الشفعة
• وثالثا : ان اعتبار ( لا ضرر ولا ضرار ) حكمة للحكم بثبوت الشفعة
• 3 - حديث منع فضل الماء : رواه الكليني عن محمد بن يحيى
• الكلام في هذا الحديث في جهات
• الجهة الأولى : في سنده ، وهو ضعيف على غرار ما تقدم
• الجهة الثانية : في شرح مفادها اجمالا
• المراد من قوله صلى الله عليه وآله — ( لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلأ ) وجوه
• الوجه الأول : إن الأعراب لما كانوا ينزلون إلى الماء — والكلأ كانت طائفة منهم تأتي إلى الماء لحاجتها
• الوجه الثاني : إن المراد أن أصحاب الماء — لو منعوا فضل مائهم منعهم الله من الكلأ
• الوجه الثالث : إن المراد أنه لا يمنع قوم فضل مائهم عن الرعاة
• الوجه الرابع : إن المراد أنه لا يمنع قوم — فضل الماء المباح عن الرعاة
• الجهة الثالثة : في ارتباط النهي عن منع — فضل الماء بقوله ( لا ضرر ولا ضرار )
• هناك وجهان ذكرت كقرائن خارجية — على عدم ارتباط بين حديث منع فضل الماء — وقوله ( لا ضرر ولا ضرار )
• أولهما : ما ذكره العلامة شيخ الشريعة ( قده )
• ثانيهما : ما أفاده المحقق النائيني ( قده )
• فهناك وجهان آخران قد يستدل بهما — لهذا المدعى في خصوص المقام وهما
• الوجه الأول : ان حديث منع فضل الماء — مذكور في بعض روايات الخاصة
• الوجه الثاني : إن مضمون حديث منع فضل الماء — يأبى عن الالتزام بالترابط بينه — وبين قوله ( لا ضرر ولا ضرار ) وذلك من جهتين
• الأولى : إن منع المالك فضل ماله عن الغير لا يعد ضرارا
• الثانية : ان النهي في مورد الحديث تنزيهي قطعا
• 4 - حديث هدم الحائط : أورده القاضي نعمان المصري — في دعائم الاسلام
• الكلام فيه يقع في جهات :
• الجهة الأولى : في مصدره : وهو - كما ذكرنا - — كتاب دعائم الاسلام للقاضي نعمان بن محمد — من علماء الإسماعيلية ، خدم المهدي بالله
• الجهة الثانية : في سنده : وهو ضعيف من جهة الارسال — ومن جهة عدم وثاقة المؤلف
• الجهة الثالثة : في مفاده : لا اشكال فيما تضمنه صدره — من عدم وجوب إعادة بناء الجدار
• يمكن الجواب على ما ورد في الجهة الثالثة بوجهين
• الوجه الأول : انه لا غرابة في الحكم بمنع المالك من هدم جداره
• الوجه الثاني : انه يمكن ان يفترض ان مورد — كلام الإمام عليه السلام هو ما إذا — كان الجدار موردا لحق الجار
• 5 - الحديث قسمة العين المشتركة : — رواه في كنز العمال عن جامع عبد الرزاق الصنعاني
• 6 - حديث عذق أبي لبابة : رواه أبو داود في المراسيل عن واسع بن حبان
• 7 - حديث جعل الخشبة في حائط الجار — وحد الطريق المسلوك : أورده عبد الرزاق الصنعاني
• 8 - حديث مشارب النخل : أورده في كنز العمال — عن أبي نعيم عن صفوان بن سليم
• البحث الثاني : في تحقيق لفظ حديث ( لا ضرر ولا ضرار )
• يقع الكلام فيه في مقامات :
• المقام الأول : في تحقيق زيادة ( في الاسلام ) — في آخر الحديث وفيه أمران :
• الأمر الأول : في تحقيق وجود هذه الزيادة في المصادر
• يرد على ما ذكر في الأمر الأول ملاحظات :
• الملاحظة الأولى : ان ما ذكره العلامة شيخ الشريعة ( قده ) ليس بصحيح
• الملاحظة الثانية : ان ما ذكره ( قده ) من عدم معلومية — مصدر ابن الأثير ليس في محله
• الملاحظة الثالثة : ان حصر مصدر الزيادة بنهاية ابن الأثير ليس بصحيح
• يوجد حديث ( لا ضرر ولا ضرار ) — مع زيادة ( في الاسلام ) في كتابين :
• أحدهما : الفقيه
• ثانيهما : عوالي اللآلي
• الملاحظة الرابعة : ان ما ذكره بعض الأعاظم — من التشكيك في وجود زيادة ( في الاسلام ) — محل نظر من وجهين
• الأول : ان مجرد امكان تخريج زيادة كلمة خطأ — على أساس التكرار لا يقوم حجة على وقوع الخطأ
• الثاني : مقتضى كلام الصدوق ( قده ) — في الاحتجاج بهذا الحديث وجود هذه الزيادة
• الأمر الثاني : في تحقيق اعتبار هذه الزيادة — وهل انها ثابتة في الخبر على وجه معتبر أم لا ؟
• الاستدلال للوجه الأول من ثبوتها واعتبار بوجوه :
• الوجه الأول : ان حديث لا ضرر ولا ضرار — مع هذه الإضافة مروي في كتب الحديث للفريقين
• الرد على هذا الوجه
• أولا : انه لم يذكر مع الزيادة في كتب أصحابنا — الا في مقام الاحتجاج به على العامة
• ثانيا : ان تكرار الخبر مع الزيادة مرسلا من قبل الفقهاء
• الوجه الثاني : ان هذا الحديث مع الزيادة — مروي في الفقيه بصيغة جزمية
• الصحيح في الجواب على الوجه الثاني
• أولا : أن التحقيق هو حجية الخبر الموثوق به دون خبر الثقة
• ثانيا : انه لو كان تصحيح الصدوق ( قده ) للخبر وجزمه به حجة على ثبوته
• ثالثا : ان هذا الحديث أي لا ضرر ولا ضرار في الاسلام — - أورده الصدوق
• الوجه الثالث : أن يقال : ان هذا الخبر مع هذه الزيادة — وان كان ضعيفا سندا إلا أنه — منجبر ضعفه بعمل الأصحاب به
• يمكن أن يناقش هذا الوجه - بعد تسليم الكبرى - :
• أولا : بان هذا المقدار لا يكفي في جبر الخبر الضعيف
• ثانيا : انه لم يظهر اعتماد هذا البعض — أيضا على حديث ( لا ضرر ولا ضرار في الاسلام )
• ان الصدوق ( قده ) نقل حديث — ( لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ) — من كتب العامة وأورده احتجاجا عليهم وذلك لقرينتين
• الأولى : انه نقل هذا الخبر في مقام الاحتجاج على العامة
• الثانية : ان سائر الروايات التي نقلها — في هذا المقطع من كلامه ، انما نقلها عن العامة
• المقام الثاني : في تحقيق زيادة ( على المؤمن ) في آخر الحديث
• القول بثبوت هذه الزيادة يتوقف على الالتزام بأمرين :
• الأول : حجية رواية ابن مسكان في نفسها
• الثاني : تقديمها - بعد حجيتها - على ما لا يتضمن تلك الزيادة
• أما الأمر الأول : فيشكل الالتزام به من جهة ان الرواية مرسلة
• وقد يقال بحجيتها لاحد الوجهين
• الوجه الأول : وجود الرواية في الكافي فلا يضرها الارسال بعد ذلك
• الوجه الثاني : ان يقال إن أصل هذه القضية التي ذكرت — في رواية ابن مسكان عن زرارة — قد ثبتت أيضا برواية ابن بكير عن زرارة
• الرد على الوجه الثاني
• أولا : انه إذا كان مبنى الاعتماد على رواية ابن مسكان — توافقها في المضمون روايتا ابن بكير وأبي عبيدة
• ثانيا : ان رواية ابن بكير غير متضمنة لهذه الزيادة
• وأما الأمر الثاني : وهو تقديم هذه الرواية — المتضمنة للزيادة - على تقدير حجيتها - — على ما لا يتضمن الزيادة
• تحقيق الكلام في هذا الامر يستدعي البحث في مقامين :
• المقام الأول : في ثبوت الأصل المذكور وهو بحث مهم جدا
• المقام الثاني : فيما يقتضيه الموقف على تقدير عدم ثبوت هذا الأصل
• أما المقام الأول : فيلاحظ إن مقتضى القاعدة الأولية — هو اعمال قواعد المتعارضين
• الأصل الثانوي المقتضي لتقديم جانب الزيادة — على جانب النقيصة كقاعدة عامة فيه احتمالان
• الاحتمال الأول : أن يكون صغرى للقاعدة العامة للترجيح الصدوري
• بناء على تفسير القاعدة بهذا الاحتمال فيمكن الاستدلال عليها بوجهين
• الوجه الأول : أن يقال : ان احتمال الغفلة في جانب الزيادة — أبعد من احتمالها في جانب النقيصة
• الرد على هذا الوجه
• أولا : بأن الأمر لا يدور بين الغفلتين — ليرجح احتمال عدم الغفلة في جانب الزيادة
• وثانيا : بأنه لو فرض دوران الأمر بين الغفلتين — فإن أبعدية الغفلة في جانب الزيادة — لا يقتضي إلا أرجحية احتمال الغفلة جانب النقيصة
• الوجه الثاني : أن يقال : إن الزيادة ليس لها تفسير الا الغفلة
• الرد على هذا الوجه :
• أولا : ان سبب الزيادة لا تنحصر بالغفلة
• وثانيا : إنه لا عبرة بمجرد زيادة المحتملات — في أحد الجانبين بالنسبة إلى الجانب الآخر
• وثالثا : لو سلمنا أرجحية احتمال وقوع النقيصة — من احتمال وقوع الزيادة إلا أنه — لا يستوجب الاخذ به لعدم حجية الظن
• الاحتمال الثاني : في تفسير الأصل المذكور — أن يكون أصلا موضعيا يرجح جانب الزيادة — على جانب النقيصة
• الرد على هذا الاحتمال - — على تقدير تمامية الاستظهار المذكور - :
• أولا : إنه لم يثبت هناك أصل عقلائي — في خصوص المقام يقتضي البناء — على صحة الزيادة
• وثانيا : ان ما ذكره ( قده ) من كون ذلك مسلما عند الكل في غير محله
• وأما المقام الثاني وهو فيما يقتضيه الموقف — بعد عدم تمامية الأصل المذكور ، ففيه وجهان :
• الوجه الأول : أن يرجح ثبوت الزيادة — في هذه الحالة أيضا بتقريب : — أن من لاحظ رواية ابن مسكان المتضمنة — لزيادة ( على مؤمن ) وقارن بينها وبين رواية ابن مسكان
• الوجه الثاني : أن يرجح عدم ثبوت الزيادة — ويخرج ورودها في رواية ابن مسكان
• رجحان رواية ابن بكير من عدة جهات
• الأولى : قرب الإسناد في رواية ابن بكير
• الثانية : تعدد الرواة في رواية ابن بكير دون رواية ابن مسكان
• الثالثة : ان رواة الحديث في سند الصدوق إلى ابن بكير أعظم شأنا وأجل
• الرابعة : ان الكليني قد فرق بين روايتي ابن بكير وابن مسكان
• الخامسة : ان زيادة ( على مؤمن ) لم ترد في سائر — موارد نقل حديث ( لا ضرر ولا ضرار )
• المقام الثالث : مما يتعلق بمتن الحديث : — في تحقيق حال القسم الثاني منه وهو لفظ ( لا ضرار )
• الفصل الثاني في تحقيق مفاد الحديث
• هنا ثلاثة مقامات
• المقام الأول : في مفاد مادة ( ض ر ر ) — وقد ذكر اللغويون لها معاني كثيرة
• المقام الثاني : في مفاد الهيئة الافرادية للضرر والضرار والاضرار
• هناك اتجاهان رئيسيان يبتني أحدهما على تعدد المعنى — والآخر على وحدته في تفسير صيغ المفاعلة
• أما الاتجاه الأول : هو الذي سلكه علماء الصرف — حيث جعلوا لهيئة باب المفاعلة عدة معان
• اما الاتجاه الثاني : فيضم عدة مسالك :
• المسلك الأول : ما اختاره جمع من المحققين — من أن هيئة المفاعلة تقتضي السعي إلى الفعل
• ويلاحظ على هذا المسلك :
• أولا بالنقض :
• ثانيا بالحل : وفيه أمران :
• الأمر الأول : ان المبدأ الذي يكون أحد جزئي المعنى — في المشتق بالمعنى الأعم على قسمين : — المبدأ الجلي ، والمبدأ الخفي
• الأمر الثاني : ان المبدأ الخفي بما أنه لا يتجلى غالبا — إلا في بعض المشتقات أوجب ذلك — الخلط بينه وبين مفاد الهيئة
• المسلك الثاني : ما اختاره المحقق الأصفهاني ( قدس سره ) — من أن هيئة المفاعلة معناها تعدية المادة واسراؤها إلى الغير
• ويلاحظ على هذا المسلك :
• أولا : إن ما ذكره من الفرق بين المزيد والمجرد غير واضح
• وثانيا : ان المقدار الذي ذكره لا يفسر ما يستفاد في مختلف موارد المادة
• المسلك الثالث : ما عن المحقق الطهراني — من أن معنى باب المفاعلة هو معنى المجرد
• المسلك الرابع : ما هو المختار وبيانه — بحاجة إلى ذكر مقدمة وهي : — ان الدلالات التي تنضم إلى أصل المادة في — باب المفاعلة ليست جميعها مستندة إلى هيئة هذا الباب
• تفسير الضرار في الحديث - مقارنة بين مدلوله — ومدلول الضرر - عند اللغويين
• الوجه الأول : ان الضرر هو فعل الواحد والضرار فعل الاثنين
• الوجه الثاني : ان الضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه
• الوجه الثالث : ان الضرر ما تضر به — وتنتفع به أنت والضرار أن تضره
• الوجه الرابع : ان يكون الضرار بمعنى الضرر بعينه
• المقام الثالث : في مفاد الهيئة التركيبة ، وفيه بحثان :
• البحث الأول : في بيان المسلك المختار — في تحقيق معنى الحديث — ويحتوي على تشريعين :
• الأول : تحريم الاضرار تحريما مولويا
• والثاني : تشريع اتخاذ الوسائل الاجرائية حماية لهذا التحريم
• هناك وجهين لتوضيح ذلك :
• الوجه الاجمالي : هو أن نفي تحقق الطبيعة خارجا — في مقام التعبير عن موقف شرعي
• الوجه التفصيلي : ان الحديث يمثل نفيا لمفهومين — ( هما الضرر والضرار ) ، وهذه الصيغة — تحتوي على معاني مختلفة بحسب اختلاف الموارد
• تحقيق معنى الحديث على ضوء الضابط العام — ( المذكور في الوجه التفصيلي ) فيه مرحلتان :
• المرحلة الأولى : تأثر محتوى الكلام بالعوامل المختلفة
• جملة من المواضيع لمختلف الصيغ كصيغة الأمر والنهي :
• 1 - الموضع الأول : ان يكون مصب الحكم — طبيعة تكوينية ذات آثار خارجية
• 2 - الموضع الثاني : ان يكون مصب الحكم — ماهية اعتبارية ذات آثار وضعية
• 3 - ان يكون مصب الحكم موضوعا لحكم شرعي خاص
• 4 - الموضع الرابع : ان مصب الحكم حصة خاصة من ماهية مأمور بها
• 5 - الموضع الخامس : ان يكون مصب الحكم — حصة من ماهية منهي عنها
• 6 - الموضع السادس : ان يكون مصب الحكم — طبيعة يرغب المكلف عنها
• المرحلة الثانية : توضيح معنى الحديث :
• واما المقطع الأول : من الحديث وهو ( لا ضرر ) — فهو يندرج في الموضع السادس
• واما المقطع الثاني : من الحديث وهو ( لا ضرار ) — فإنه يندرج في الموضع الأول
• ان النفي الوارد في الحديث يدل على التسبيب — إلى عدم تحقق هذا العمل وذلك من خلال ثلاثة أمور
• الأمر الأول : جعل الحكم التكليفي الزاجر عن العمل وهو الحرمة
• الأمر الثاني : تشريع اتخاذ وسائل مانعة عن تحققه خارجا
• الأمر الثالث : تشريع احكام رافعة لموضوع — الاضرار من قبيل جعل حق الشفعة لرفع الشركة
• لتحقيق القول فيما ذكر شيخ الشريعة ( قده ) — لابد من ملاحظة عدة جهات
• الجهة الأولى - من ظهور نفس الفقرة - : — فقد يشكل ما ذكره الشيخ من ظهورها — في نفي الحكم الضرري
• الجهة الثانية وهي مدى تناسب معاني — نظائر الفقرة ( المبحوث عنها ) — مع ذلك التفسير المذكور
• الجهة الثالثة : وهي مدى تناسب المسلك المختار — مع موارد تطبيق ( لا ضرر )
• الجهة الرابعة : وهي مدى ذهاب العلماء إلى هذا الرأي
• البحث الثاني في استعراض المسالك الأخرى في تفسير الحديث
• وهي مسالك خمسة :
• المسلك الأول : تفسير ( لا ضرر ) بنفي الحكم الضرري — وذلك بتقريب ذكره المحق النائيني
• المسلك الثاني : ان يكون المراد بالحديث — النهي عن الضرر والاضرار
• تفسير - لا ضرر - بالنهي المولوي فيه أبحاث :
• البحث الأول : في تصوير هذا المبنى — وهو يتوقف على توضيح أميرين :
• الأول : كيفية إرادة النهي من هذا التركيب
• الثاني : في ثبوت استعمال هذا التركيب في النهي
• البحث الثاني : في تعيين مسلك شيخ الشريعة وترجيحه
• يستفاد من كلام شيخ الشريعة وجوه
• الوجه الأول : ما يظهر من مجموع كلامه — من تعين إرادة النهي في الحديث
• الرد على هذا الوجه
• أولا : ما تقدم من أن شيوع إرادة النهي — من هذا التركيب لا يؤثر في تقوية هذا الاحتمال
• ثانيا : ان استعمال هذا التركيب في النهي — ليس بشائع بالمستوى المدعى
• اما القسم الأول : وهما ما يتعذر إرادة النهي منها — - فهو ما اقترن بكلمة ( في الاسلام )
• اما القسم الثاني : وهو ما لا يكون ظاهرا في التحريم — - فهو الموارد التي كان المنفي فيها ماهية اعتبارية
• الوجه الثاني : تبادر النهي من الحديث وانسباقه إلى الذهن
• الوجه الثالث : ما ذكره بعد ذلك بقوله — ( مضافا إلى ما عرفت ) الثابت من صدور هذا الحديث
• الرد على هذا الوجه
• أولا : ان هذه الزيادة لم ترد إلا في مرسلة ابن مسكان
• ثانيا : انه على تقدير ثبوت هذه الزيادة — فانا لا نسلم منافاته مع إرادة نفي التسبيب
• الوجه الرابع : ما ذكره بقوله ( على أن قوله صلى الله عليه وآله — لسمرة : انك رجل مضار )
• الرد على هذا الوجه
• أولا : ان القول المذكور لم يتضمنه الا رواية ابن مسكان
• ثانيا : ان مقتضى ما ذكره استفادة — التحريم من ( لا ضرار ) لا من ( لا ضرر )
• الوجه الخامس : اتفاق أهل اللغة على فهم معنى النهي من الحديث
• في هذا الوجه ملاحظتان
• الأولى : في مدى اصالة هذه المصادر الخمسة
• الثانية : ان الاحتجاج بقول أهل اللغة — ضعيف لعدم حجية أقوالهم
• الوجه السادس والسابع والثامن : ما نقله شيخ الشريعة — ( قده ) عن صاحب العناوين
• الوجه التاسع : ما يمكن ان يقال على ضوء — ما ذكره في موضع آخر حيث قال : — ( ان التخصيصات الكثيرة التي يدعون — ورودها على القاعدة ليست كما يقولون )
• البحث الثالث : في مناقشة مسلك النهي
• البحث الرابع : في تفسير النفي بالنهي بالأعم ، وينحل إلى وجوه ثلاثة
• الوجه الأول : ان يراد بالحديث النهي التحريمي المولوي
• الوجه الثاني : ان يراد بالنهي ما يعم النهي التحريمي — المولوي والنهي الارشادي
• ويقع الكلام في تصوير هذا الوجه — ومدى انسجامه مع ظاهر الكلام في عدة نواحي
• الناحية الأولى : فقد يشكل هذا الوجه من جهة — اقتضائه الجمع بين إرادة الحكم المولوي والارشادي
• الناحية الثانية : ان هذا الوجه ظهور الجملة من جهات
• الوجه الثالث : ان يكون النهي نهيا سلطانيا — كما ذهب اليه بعض الأعاظم
• استدل على هذا الوجه بعدة أمور :
• الأول : انه قد ورد حكاية هذا الحديث في بعض روايات أهل السنة
• الثاني : ان الحديث قد ورد من طرقنا — في ذيل قضية ( سمرة ) وهي لا تنسجم — مع كون الحكم المذكور فيها حكما إلهيا
• الثالث : ان الحديث قد وقع تعليلا للأمر بالقلع في قضية سمرة
• عدم تمامية الوجه الثالث
• المسلك الثالث : ما ذهب له المحقق صاحب الكفاية — من أن المراد بالحديث هو نفي الحكم — بلسان نفي موضوعه ادعاء
• توضيح معنى الحديث يرجع إلى نقاط ثلاثة :
• الأولى : في معنى الضرر والضرار
• الثانية : في المراد التفهيمي بالجملتين
• الثالثة : في وجه ترجيح هذا المعنى على غيره مما فسر به الحديث
• الرد على النقاط الثلاث
• أما النقطة الأولى : فيرد عليها انه لا يصح القول بوحدة معنى الكلمتين
• أما النقطة الثانية : فلأن تصوير نفي الحكم بنفي موضوعه — في الحديث يتوقف على أمران
• الأول : ان يكون المقصود بالضرر والضرار العمل المضر
• الثاني : ان يكون نفي الحكم بلسان نفي موضوعه
• اما النقطة الثالثة : فيرد عليها ما تقدم من — أن هذا التفسير لا يستدعي جعل نفي الطبيعة
• المسلك الرابع : في تفسير ما نقله الشيخ الأنصاري عن الفاضل التوني .
• وتقريب هذا المسلك على أساس جهتين :
• الجهة الأولى : ان الضرر المنفي يمكن — ان يراد به في نفسه أحد معان ثلاثة :
• الأول : كل نقص واقعي
• الثاني : النقص غير المتدارك خارجا
• الثالث : النقص غير المحكوم بلزوم تداركه قانونا وشرعا
• الجهة الثانية : انه بناء على هذا التفسير — يكون مفاد ( لا ضرار ) الحكم بضمان — من أضر بأحد شيء
• مناقشة الفاضل التوني :
• الأول : ان ما ذكر في تعيين هذا المعنى ليس بتام
• الثاني : انه إذا كان المدعى في ( لا ضرر ) — ان معناه كمعنى ( لا ضرار ) فهو معنى معقول
• الثالث : ان هذا المعنى ليس بمنساق من الحديث
• الرابع : ان هذا المعنى لا يناسب موارد تطبيق الحديث
• المسلك الخامس : مسلك الصدوق في المقام
• لتوضيح هذا المسك لابد من بيان أمرين :
• الأول : يمكن تطبيق الحديث على هذا المعنى — بأن يحمل لفظ ( في ) في الحديث على التعليل
• الثاني : هو انطباق هذا المعنى على المورد :
• الفصل الثالث : في تنبيهات القاعدة
• التنبيه الأول : في عدة اشكالات في قضية سمرة
• الاشكالات الواردة على قضية سمرة بن جندب
• الوجه الأول : انه لماذا منع صلى الله عليه وآله — سمرة من الدخول دون استئذان
• الوجه الثاني : انه ما هو توجيه أمر النبي صلى الله — عليه وآله بقلع نخلة سمرة
• الوجه الثالث : وهو أهم الوجوه ، انه قد ورد — في هذه القضية تعليل الأمر بالقلع ب‍ ( لا ظرر ولا ضرار )
• الرد على الاشكالات الواردة
• الوجه الأول : ما ذكره المحقق النائيني ( قده ) — من إنكار المقدمة الأولى
• الوجه الثاني : النقاش في المقدمة الثانية — بدعوى أن ( لا ضرار ) مصحح للأمر بالقلع
• الوجه الثالث : منع المقدمة الثانية أيضا - — وتقريره ان الاشكال انما يتجه إذا فسر — الحديث بنفي الحكم الضرري
• الوجه الرابع : ما يبتني على التفسير المختار — لجملة ( لا ضرار ) من أن مفادها التسبيب
• التنبيه الثاني : في تحقيق مضمون الحديث — على أساس شواهد الكتاب والسنة
• تحقيق مضمون الحديث تكميلا للبحث عن اعتباره وحجيته من جهتين :
• الجهة الأولى : في تحقيق مخالفة الحديث للكتاب والسنة وعدمها
• الجهة الثانية : في تحقيق موافقة الحديث روحا — مع الكتاب والسنة وعدمها
• أما الجهة الأولى : فقد يقال بمخالفة مضمون الحديث — للكتاب والسنة بأحد تقريبات ثلاث :
• التقريب الأول : ما ذكره بعض الأعاظم — من أن مفاد ( لا ضرر ) بطبعه حكم امتناني
• التقريب الثاني : ما ذكره الشيخ الأنصاري ( قده )
• التقريب الثالث : ان يقال : بان من المستهجن تخصيص الحديث
• وفي الجواب على التقريب الثاني والثالث طريقان :
• الطريق الأول : ما هو المختار : وهو ينحل إلى جزئين :
• الأول : عدم صدق الضرر في كثير من هذه الموارد على ضوء التدقيق
• الثاني : تحديد الضرر المنفي ب‍ ( لا ضرر ) بملاحظة طبيعة معناه
• أما الجهة الثانية : ان الحديث بحسب المراد — التفهيمي منه على المختار — لا يشمل جملة من الاضرار
• واما الجهة الثالثة : ان اقتران ( لا ضرر ) ب‍ ( لا ضرار ) — يمنع عن شموله بجملة من الاضرار
• الطريق الثاني : في جواب الاشكال : — ان يقال إن ( لا ضرر ) ليس ظاهرا — إلا في نفي الحكم وفيه عدة وجوه :
• الوجه الأول : ما ذكره المحقق النائيني — من أن قاعدة ( لا ضرر ) ناضرة إلى الأحكام
• الرد على ما ذكره المحقق النائيني ( قده )
• أولا : إنه لم يثبت كون ( لا ضرر ) مسوقا للحكومة
• ثانيا : ان مبناه في تقريب نفي الحديث — للحكم الضرري هو جعل الضرر عنوانا للحكم
• الوجه الثاني : ما عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) — من أن ( لا ضرر ) انما هو ناظر إلى العمومات
• الرد على ما ذكره السيد الأستاذ ( قده )
• أولا : ان الاستشهاد يبتني على تصور أن الصحابة — جميعا فهموا مغزى هذا الحديث
• ثانيا : إنه على تقدير فهمهم لمعنى الحديث — وثبوت عدم اعتراضهم من الممكن — أن يكون تنبه فقهاء الصحابة للطريق السابق
• الوجه الثالث : ما يبتني على جهتين
• الجهة الأولى : ان مورد هذه الكبرى في — قضية سمرة انما كان هو الضرر الطارئ
• الجهة الثانية : ان الاحكام التي هي بطبعها — ضررية كانت من مشهورات الاحكام
• التنبيه الثالث : في وجه تقديم ( لا ضرر ) على أدلة الاحكام الأولية
• معني الحكومة وتقسيمها
• المقام الأول : في حقيقة الحكومة التضييقية — ويقع الكلام فيه ضمن جهات
• الجهة الأولى : في ذكر تقسيمات الحكومة ومحل البحث من أقاسمها
• الجهة الثانية : في أقسام الحكومة التنزيلية ومواردها
• الجهة الثالثة : في حقيقة الحكومة التضيقية
• الجهة الرابعة : في المصحح اللغوي للسان التنزيلي
• الجهة الخامسة : في المصحح البلاغي للسان التنزيل
• الجهة السادسة : في اقتضاء لسان التنزيل
• الجهة السابعة : في مدى اشتراك الحكومة — والتخصيص في الاحكام — وتوضيح ذلك على قسمين :
• 1 - القسم الأول : ما يكون منوطا بمحتوى الدليل — وهو القسم الأكبر منها
• 2 - القسم الثاني : ما يكون منوطا بالأسلوب الاستعمالي للدليل
• الجهة الثامنة : في وجه تقدم الحاكم على المحكوم — وفيها ثلاث وجوه :
• الوجه الأول : ما ذكره المحقق النائيني — والسيد الأستاذ ( قدس سرهما )
• الوجه الثاني : أن يقال إن الحاكم مسوق لتحديد المحكوم
• الوجه الثالث : هو أن أسلوب الحكومة — ناظر بالأصالة إلى ارتكاز ذهني عام
• المقام الثاني : في أن ( لا ضرر ) — هل هو حاكم على أدلة الاحكام الأولية أو لا
• في تفسير حكومة الاضرار على الأدلة الأولية مسلكان
• المسلك الأول : هو المسك المشهور من أن — نفي المراد الاستعمالي بالحديث نفي تحقق الضرر
• المسك الثاني : ما ذهب اليه المحقق النائيني ( قده )
• التنبيه الرابع : في وجه تحديد انتفاء — الحكم الضرري بحالة العلم وفيه فرعان
• الفرع الأول : تحديد خيار الغبن بالجهل بالضرر
• الاشكال على كلام المشهور من جهتين
• الجهة الأولى : ما ذكره المحقق الإيرواني ( قده )
• الجهة الثانية : ما ذكره جمع من المحققين
• هناك أمران لتوضيح كل من صورتي — الاقدام على الضرر وعدمه :
• الأمر الأول : في صورة الإقدام والكلام فيها — تارة يقع في تنقيح الصغرى — وأخرى في تحقيق الكبرى
• الوجه الأول : ان المفاد التفهيمي للحديث انما هو نفي تسبيب الشارع
• الوجه الثاني : ما ذكره المحقق الأصفهاني
• الأمر الثاني : في صوره عدم الإقدام . وفيه ثلاثة أقسام :
• القسم الأول : ما يكون المنشأ فيه مقيدا بالتقييد اللحاظي
• القسم الثاني : ما يكون المنشأ فيه مقيدا تقيدا ذاتيا
• القسم الثالث : ما يكون المنشأ فيه مطلقا بالاطلاق الذاتي
• جهتان تحسن الإشارة إليهما :
• الجهة الأولى : ان وجه تمسك جماعة — من الفقهاء السابقين بقاعدة ( لا ضرر ) — هو أن في الشرط الضمني المذكور نوع خفاء
• الجهة الثانية : انه قد ادعى بعض الأعاظم ثبوت حكم عقلائي
• الفرع الثاني : تحديد الوضوء الضرري — بالعلم بكونه ضرريا وفيه أمور ثلاثة :
• الأمر الأول : انه هل هناك اطلاق يقضي — بصحة الوضوء أو الغسل
• الأمر الثاني : ان ( لا ضرر ) هل يقتضي — بطلانهما في حالة العلم
• الأمر الثالث : ان حرمة الإضرار بالنفس — في مورد الضرر المحرم — هل تمنع عن الحكم بصحتهما مطلقا — وفيه أبحاث ثلاثة
• أما البحث الأول : فعمدة الأدلة الواردة — في الوضوء والغسل . وفيه جهتان
• الجهة الأولى : ما تنبه به صاحب الجواهر ( قد س سره )
• الجهة الثانية : ان مفاد الآية المذكورة — في البحث تحدد توجه الأمر — بالوضوء والغسل بشرطين
• الوجه الأول : ان ظاهر الآية ان قوله — ( وان كنتم مرضى أو على سفر . . . ) — إلى آخره جملة واحدة مستقلة عما قبلها
• الوجه الثاني : ان الأمر بالتيمم في حالة المرض — والسفر بعد والامر بالوضوء والغسل
• الوجه الثالث : انه لا يبعد ان يكون ذكر المريض — في الآية بملاحظة ان استعماله للماء حرج عليه
• الوجه الرابع : ان يقال إنه يكفي في مشروعية — الوضوء والغسل اطلاق أدلة استحبابهما
• البحث الثاني : انه لو فرض اطلاق أدلة — مشروعية الوضوء والغسل بالنسبة — إلى من كان يضره استعمال الماء
• البحث الثالث : في أن حرمة الإضرار بالنفس — هل توجب الحكم بفساد الوضوء والغسل — وفيه أمران
• الأمر الأول : ان نسبة ( الإضرار المحرم ) — إلى الوضوء الغسل الضرري — نسبة الأسباب والمسببات
• الأمر الثاني : في حكم الوضوء والغسل — حيث يترتب عليهما الضرر المحرم
• التنبيه الخامس : في أنه هل يستفاد من ( لا ضرر ) — جعل الحكم ، وفيه مقامان :
• أما في المقام الأول : فتقريب انكار الكبرى — ان حديث ( لا ضرر ) — ناظر إلى الأحكام المجعولة
• وأما في المقام الثاني : فقد ذكر لها موردان
• المورد الأول : الحكم بضمان التالف — في غير الموارد التي يكون هناك سبب للضمان فيها
• المورد الثاني : اثبات حق الطلاق للحاكم الشرعي — بقاعدة ( لا ضرر ) و ( لا حرج )
• هناك ثلاث أبحاث في ثبوت حق الفسخ — للزوجة بمقتضى الشرط الارتكازي
• البحث الأول : في أنه هل يثبت يثبت — حق الفسخ للزوجة عند عدم الزوج عليها — بمقتضى تخلف الشرط الارتكازي الضمني
• انفاق ويرد عليه بوجهين :
• الوجه الأول : ان بين البيع والنكاح فرقا
• الوجه الثاني : ان الشرط الارتكازي — انما يؤثر في تحقق الخيار عند التخلف
• البحث الثاني : في أنه هل يثبت حق الفسخ للزوجة — أو حق الطلاق للحاكم بقاعدة ( لا ضرر )
• البحث الثالث : في حكم المسألة على ضوء الروايات — الواردة في المقام
• التنبيه السادس : في تعارض الضررين : — وفيه ثلاث صور أصلية
• الصورة الأولى : ما إذا دار أمر شخص بين ضررين بالنسبة إليه
• لهذه الصورة فروع ثلاثة :
• الفرع الأول : ان يدور الأمر بين ضررين مباحين
• الفرع الثاني : ان يدور الأمر بين ضرر مباح وآخر محرم
• الفرع الثالث : ان يدور الأمر بين ضررين محرمين
• الصورة الثانية : ان يدور أمر الضررين بشخصين — عكس الصورة الأولى
• ولهذه الصورة أيضا فروع ثلاثة :
• الفرع الأول : ما إذا كان ذلك بفعل أحد المالكين
• الفرع الثاني : ان يكون بفعل شخص ثالث غير المالكين
• الفرع الثالث : أن تكون الحالة الطارئة لعامل طبيعي كالزلزلة ونحوها
• من هو الضامن للخسارة من المالكين ؟ فيه احتمالات ثلاثة
• الأول : ان يتحملها من رجع ماله إلى حالته الطبيعية
• الثاني : ان يتحملها كل منهما على سواء
• الثالث : ان يتحملها كل منهما على حد سواء — وفي هذا التقريب جهات من البحث
• الأول : انه لا يصح جعل مقتضى قاعدة العدل — والانصاف في مورد تلف الدرهم في يد الودعي
• الثانية : مناقشة قاعدة العدل والانصاف
• الثالثة : انه بنفسه قد انكر ثبوت القاعدة . في محل آخر
• قال الشيخ الأنصاري ( قده ) ( الأوفق بالقواعد تقدم المالك . . . )
• لتوضيح قول الشيخ الأنصاري لا بد من ذكر أمور :
• الأمر الأول : في أنه هل هناك ما يدل — على جواز التصرفات المالك في ملكه — وفيه وجهان :
• الوجه الأول : ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله — ( الناس مسلطون على أموالهم )
• الوجه الثاني : ان يقال إن اعتبار شيء مملوكا — لأحد بملكية تامة يندمج فيه جواز مطلق
• الأمر الثاني : في أنه لو فرض وجود اطلاق — لدليل سلطنة المالك بالنسبة إلى التصرفات — التي يصدق عليها
• الأمر الثالث : في أنه هل يمكن ادعاء انه — إذا لزم من ترك التصرف ضرر على المالك
• الأمر الرابع : في أن دليل الحرج — هل يقتضي جواز التصرف في مال النفس