قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٩٨

الاحتمال الثاني : في تفسير الأصل المذكور أن يكون أصلا موضعيا يرجح جانب الزيادة على جانب النقيصة

وثانيا : إنه لا عبرة بمجرد زيادة المحتملات في أحد الجانبين بالنسبة إلى الجانب الآخر

وثالثا : لو سلمنا أرجحية احتمال وقوع النقيصة من احتمال وقوع الزيادة إلا أنه لا يستوجب الاخذ به لعدم حجية الظن

الاحتمال الثاني : في تفسير الأصل المذكور أن يكون أصلا موضعيا يرجح جانب الزيادة على جانب النقيصة

وثانيا : إنه لا عبرة بمجرد زيادة المحتملات في أحد الجانبين بالنسبة

إلى الجانب الآخر ، بل لا بد من ملاحظة درجة الاحتمال في كل واحد منهما

على ضوء جهات أخرى من قبيل وحدة الراوي وتعدده أو قرب الإسناد

وبعده ، أو أوثقية رواة أحد النقلين بالنسبة إلى رواة الاخر وهكذا ، فمجرد

زيادة المحتملات في جانب النقيصة لا يوجب أرجحية احتمال وقوعها في

مقابل احتمال وقوع الزيادة .

وثالثا : لو سلمنا أرجحية احتمال وقوع النقيصة من احتمال وقوع

الزيادة إلا أنه لا يستوجب الاخذ به لعدم حجية الظن في هذا الباب كما تقدم

آنفا .

الاحتمال الثاني : في تفسير الأصل المذكور : أن يكون أصلا موضعيا

يرجح جانب الزيادة على النقيصة من جهة الصدور - مستقلا عن القاعدة العامة

للترجيح - بمعنى لزوم الاخذ بالزيادة والبناء على صحتها بغض النظر عن

تكافؤ الاحتمالين أو أرجحية جانب الزيادة أو أرجحية جانب النقيصة ما لم

تصل إلى درجة الاطمئنان والوثوق ، وإلا كان العمل بالخبر الموثوق به دون

الاخر وإن كان متضمنا للزيادة أو النقيصة .

وقد يستظهر هذا الاحتمال من كلام العلامة شيخ الشريعة ( قده ) حيث

قال ( 1 ) بعد نقل اختلاف الروايات في هذه الزيادة : وبناء على القاعدة

المطردة المسلمة إن الزيادة إذا ثبتت في طريق قدمت على النقيصة ، وحكم

بوجودها في الواقع وسقوطها عن رواية من روى بدونها ، وإن السقوط إنما وقع

نسيانا أو اختصارا أو توهما بأنه لا فرق بين وجودها وعدمها إلا التأكيد ، أو غير

ذلك من وجوه ما يعتذر به للنقص في قضية شخصية ثبتت في طريق آخر مع

( 1 ) رسالة لا ضرر 15 .