قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٩٦

أولا : بأن الأمر لا يدور بين الغفلتين ليرجح احتمال عدم الغفلة في جانب الزيادة

اعتبار الوثوق كما هو المختار - أخذ بالجانب الراجح - سواء ا كان هو الزيادة

أو النقيصة وإلا تساقط الدليلان ولم يمكن الاعتماد على أي منهما . هذا

بحسب الأصل الأولي .

وأما الأصل الثانوي المقتضي لتقديم جانب الزيادة على جانب

النقيصة كقاعدة عامة في موارد دوران الامر بينهما ففي حقيقته احتمالان :

الاحتمال الأول : أن يكون صغرى وتطبيقا للقاعدة العامة للترجيح

الصدوري - لا أصلا موضعيا يرجح جانب الزيادة مستقلا عن تلك القاعدة -

وذلك بأن يكون المقصود به التعبير عن وجود مزية نوعية قائمة في طرف

الزيادة دائما أو غالبا بحيث توجب أقربية الزيادة إلى الصدور من النقيصة ،

في فرض عدم رجحان طرف النقيصة في القيمة الاحتمالية للصدور ، وإلا لم

يرجح جانب الزيادة ولم يؤخذ بها .

وبناءا على تفسير القاعدة المذكورة بهذا الاحتمال فيمكن الاستدلال

عليها بوجهين .

الوجه الأول : أن يقال إن احتمال الغفلة في جانب الزيادة أبعد من

احتمالها في جانب النقيصة فيلزم الاخذ به ، ولعل وجه الأبعدية أن الغفلة

- بمعنى الذهول - إنما تتناسب بحسب طبيعتها لان تكون سببا لترك شئ

ثابت لا لاثبات شئ غير واقع كما هو مشاهد وجدانا .

ويرد عليه :

أولا : بأن الامر لا يدور بين الغفلتين ، ليرجح احتمال عدم الغفلة في

جانب الزيادة على احتمال عدم الغفلة في جانب النقيصة ، فإن لكل من

الزيادة والنقيصة مناشئ أخرى غير ذلك ، فقد تتحقق الزيادة لأجل النقل

بالمعنى على أساس أن الراوي يستفيد قيدا للكلام من القرائن المحتفة به

حسب فهمه فيتبعه ولا يثبته غيره لأنه لم يستفده منها ، وقد تتحقق النقيصة