قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٩٤

ثانيا : ان رواية ابن بكير غير متضمنة لهذه الزيادة

في إسناد روايات الكافي من حرفة العاجز ) ( 1 ) ، ويبدو أن العلامة شيخ

الشريعة أيضا اعتمد على هذا الوجه ، ولعل تأثره بالوجوه التي ذكرها

المحدث النوري في خاتمة المستدرك في تصحيح أحاديث الكافي .

ولكن تلك الوجوه ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها كما أوضحنا ذلك

في بعض أبحاثنا الرجالية .

الوجه الثاني : أن يقال إن أصل هذه القضية التي ذكرت في رواية ابن

مسكان عن زرارة قد ثبتت أيضا برواية ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر

عليه السلام ، وبرواية أبي عبيدة عنه عليه السلام أيضا ، فمطابقة رواية ابن

مسكان في أصل القضية لتلك الروايتين مما يوجب الوثوق بصدورها .

ويرد عليه :

أولا : إنه إذا كان مبنى الاعتماد على رواية ابن مسكان توافقها في

المضمون مع روايتي ابن بكير وأبي عبيدة ، فاللازم الاقتصار في ذلك على

موارد الاتفاق فيما بينها ، ولا يمكن التعدي عنها إلى موارد الاختلاف ، فإن

قضية سمرة بنقل ابن بكير عن زرارة لم تتضمن زبادة ( على مؤمن ) وإن

تضمنت أصل حديث ( لا ضرر ولا ضرار ) كما أنها بنقل أبي عبيدة لم تتضمن

أصل الحديث ، فكيف يمكن الالتزام باعتبار رواية ابن مسكان في مورد

الاختلاف بينها وبين تلك الروايتين بسبب التوافق بينها في أصل القضية ؟ !

وثانيا : إن رواية ابن بكير غير متضمنة لهذه الزيادة ، ولا يمكن توجيه

عدم تضمنها لها بأنه من باب الاختصار - مع أنه حذف لما يخل بالمعنى

حذفه - لان الاختصار في مثل ذلك لا يوافق أصول الاختصار المعمولة في

باب الروايات كما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى ، وعلى هذا فالقول

( 1 ) معجم الرجال 1 : 87 .