قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٩٣

الوجه الأول : وجود الرواية في الكافي فلا يضرها الارسال بعد ذلك

المقام الثاني : في تحقيق زيادة ( على المؤمن ) في آخر الحديث

القول بثبوت هذه الزيادة يتوقف على الالتزام بأمرين :

الأول : حجية رواية ابن مسكان في نفسها

الثاني : تقديمها - بعد حجيتها - على ما لا يتضمن تلك الزيادة

أما الأمر الأول : فيشكل الالتزام به من جهة ان الرواية مرسلة

وقد يقال بحجيتها لاحد الوجهين

الوجه الأول : وجود الرواية في الكافي فلا يضرها الارسال بعد ذلك

الامامية ، كما هو واضح .

فيها تين القرينتين يحصل الوثوق بأن الصدوق ( قده ) قد أورد خبر ( لا

ضرر ولا ضرار في الاسلام ) من طرق العامة وإنما احتج به عليهم في مسألة

خلافية ، كما فعل من بعده كالشيخ الطوسي في الخلاف والعلامة في

التذكرة .

وبذلك يظهر عدم تمامية دعوى انجبار الحديث مع الزيادة بعمل

الأصحاب ، فلا دليل على ثبوت هذه الزيادة واعتبارها .

المقام الثاني : في تضيق زيادة ( على المؤمن ) في آخر الحديث ، إن

هذه الزيادة قد وردت في رواية ابن مسكان ، عن زرارة في قضية سمرة ، لكنها

لم ترد في معتبرة ابن بكير ، عن زرارة ، التي نقلت نفس القضية ، كما لم ترد

في سائر موارد نقل الحديث ، من طرق الخاصة والعامة ، فهل تثبت هذه

الزيادة في الحديث برواية ابن مسكان ، كما ذهب إليه العلامة شيخ

الشريعة ( 1 ) وغيره أم لا ؟ كما اختاره المحقق النائيني ( 2 ) وآخرون ؟

والقول بثبوت هذه الزيادة يتوقف على الالتزام بأمرين :

الأول : حجية رواية ابن مسكان في نفسها .

الثاني : تقديمها - بعد حجيتها - على ما لا يتضمن تلك الزيادة .

أما الأمر الأول : فيشكل الالتزام به من جهة إن الرواية مرسلة ، ولا

سيما أن مرسلها البرقي الذي طعن عليه بالرواية عن الضعفاء ، ولكن مع ذلك

فقد يقال بحجيتها لاحد وجهين :

الوجه الأول : وجود الرواية في الكافي فلا يضرها الارسال بعد ذلك ،

وذكر هذا المحقق النائيني ( قدس سره ) ( 3 ) وقد حكي عنه أنه قال ( إن الخدشة

( 1 ) رسالة لا ضرر 15 . ( 2 ) رسالة لا ضرر تقريرات المحقق النائيني : 19 . ( 3 ) رسالة لا ضرر تقريرات المحقق النائيني : 19 .