قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٩٠

ثانيا : انه لم يظهر اعتماد هذا البعض أيضا على حديث ( لا ضرر ولا ضرار في الاسلام )

للجواب عن هذا الاستدلال بأن المراد هو نفي التوارث من الطرفين متخذا

ذلك من بعض الأخبار التي نقلها بعد ذلك ، وهو خبر عبد الرحمن بن أعين

عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يتوارث أهل ملتين نحن نرثهم ولا يرثونا ،

ونفي التوارث لا يستلزم نفي الإرث من أحد الطرفين للاخر .

ثم قال ( قده ) ( وذلك إن أصل الحكم في أموال المشركين أنها فئ

للمسلمين وإن المسلمين أحق بها من المشركين ) ( 1 ) والمقصود بهذه العبارة بيان

أن رجوع أموالهم إلى المسلمين أمر على وفق القاعدة ، إلا أن الذمة منعت

عن استحلال أموالهم من قبل المسلمين ، وهذا نوع استحسان ذكره

احتجاجا على العامة .

ثم قال ( ره ) ( وإن الله عز وجل إنما حرم على الكفار الميراث عقوبة

لهم بكفرهم ، كما حرم على القاتل عقوبة لقتله ) ( 2 ) وهذا من قبيل استنباط العلة

للحكم - بملاحظة ما يشترك معه في ذلك - لمنع تعميمه لميراث المسلم من

الكافر وهو من قبيل القياس .

ثم قال ( قده ) ( فأما المسلم فلأي جرم وعقوبة يحرم الميراث ) وهذا

أيضا مبني على استنباط أن موانع الإرث إنما هي من قبيل العقاب على فعل

قبيح - لا محالة - كالقتل والكفر ، فلا معنى لحرمان المسلم من الميراث ،

وهذا نوع من الاجتهاد بالرأي أيضا ذكر احتجاجا على العامة .

ثم ذكر ( قده ) ( وكيف صار الاسلام يزيده شرا ) وهذا الاستبعاد إذا كان

استبعادا للموضوع في نفسه - كما يظهر من لحنه - بغض النظر عن توجيهه

بملاحظة الاخبار التي نقلها بعد ذلك - فهو أيضا نوع من الاجتهاد بالرأي .

ثم قال ( ره ) مع قول النبي صلى الله عليه وآله ( الاسلام يزيد ولا

ينقص ) وهذا أحد أدلة من قال بقولنا من العامة وهو جزء من رواية أبي الأسود

( 1 ) الفقيه 4 : 243 . ( 2 ) الفقيه 4 : 243 .