قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٨٨

ثانيا : انه لم يظهر اعتماد هذا البعض أيضا على حديث ( لا ضرر ولا ضرار في الاسلام )

ثالثا : ان هذا الحديث أي لا ضرر ولا ضرار في الاسلام - أورده الصدوق

الوجه الثالث : أن يقال : ان هذا الخبر مع هذه الزيادة وان كان ضعيفا سندا إلا أنه منجبر ضعفه بعمل الأصحاب به

يمكن أن يناقش هذا الوجه - بعد تسليم الكبرى - :

أولا : بان هذا المقدار لا يكفي في جبر الخبر الضعيف

ثانيا : انه لم يظهر اعتماد هذا البعض أيضا على حديث ( لا ضرر ولا ضرار في الاسلام )

بصيغة المجهول أعني ( روي ) ، أو يقال : إنها لا تشمل ما عبر فيه بصيغة

السؤال ، لان الأسانيد إنما هي إلى روايات الرجال وليست إلى أسئلتهم ، أو

غير ذلك مضافا إلى بطلان أمثال هذه التفاصيل بوجوه أخرى تعرضنا لها في

محل آخر .

وثالثا : إن هذا الحديث - أي لا ضرر ولا ضرار في الاسلام - قد أورده

الصدوق كما ذكرنا سابقا وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في مقام

الاحتجاج على العامة ، وذكر الحديث في هذا السياق لا يعني الاعتراف

بصحته ولو كان التعبير بظاهره جزميا ، لأنه حينئذ في قوة أن يقول ( مع قول

النبي صلى الله عليه وآله فيما رويتموه . . . ) وعلى ذلك فلا يمكن تصحيح

هذا الحديث وإن قلنا بصحة مراسيله المسندة إلى المعصوم عليه السلام

بصيغة جزمية في سائر الموارد .

وبذلك كله يظهر عدم تمامية الوجه المذكور .

الوجه الثالث : أن يقال : إن هذا الخبر مع هذه الزيادة وإن كان ضعيفا

سندا إلا أنه منجبر ضعفه بعمل الأصحاب به واعتمادهم عليه ، كالصدوق

في الفقيه والشيخ في الخلاف والعلامة في التذكرة وغيرهم .

ويمكن أن يناقش فيه - بعد تسليم الكبرى - .

أولا : بأن هذا المقدار لا يكفي في جبر الخبر الضعيف ، فإن الجبر

عند القائل به إنما يتم في موارد عمل المشهور به لا بمجرد عمل البعض كما

هو الحال في المقام .

وثانيا : إنه لم يظهر اعتماد هذا البعض أيضا على حديث ( لا ضرر ولا

ضرار في الاسلام ) ، لان ما يستدل به علماؤنا في المسائل الخلافية من

الروايات المروية بطرق العامة ، ليس من باب الاعتماد عليها وإنما هو من

باب الاحتجاج على الخصم بما يعترف بحجيته ، ونقل الرواية في الخلاف