قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٨٦

الوجه الثاني : ان هذا الحديث مع الزيادة مروي في الفقيه بصيغة جزمية

ويمكن أن يناقش فيما أفاده نقضا وحلا .

أما ( النقض ) فبتوثيقات الرجاليين وتضعيفاتهم فإنه ( قدس سره )

يعتمدها رغم تأتي هذا الاحتمال فيها أيضا ولا موجب للتفريق بينها وبين ما

نحن فيه ، إذ لا شاهد على إنهم في مقام جرح الرواة أو تعديلهم يعتمدون

على طريقة خاصة غير ما يعتمدونها في مقام نسبة القول إلى المعصوم ، بل

الظاهر إن إثبات المخبر به عندهم في المقامين على منهج واحد .

وما يقال من كثرة الكتب المؤلفة في الرجال المتضمنة لأحوال الرواة

مما لم يصل إلينا ، فيحتمل استناد الرجاليين إليها في الجرح والتعديل ، يأتي

نظيره في كتب الحديث أيضا ، بل إن كتب الحديث المؤلفة من زمان الإمام

الصادق عليه السلام إلى زمن الصدوق - مما فقد في الأعصار المتأخرة -

أزيد بكثير مما صنف في الجرح والتعديل .

وأما الحل فبما ذكره ( قدس سره ) في غير هذا المقام ( 1 ) - بناء على

مختاره من حجية خبر الثقة - وهو إنه إذا لم يعلم إن منشأ الاخبار هل هو

الحس أو الحدس ، فالقاعدة الأولية وإن كانت تقتضي عدم حجية هذا

الاخبار - نظرا إلى إن أدلة حجية خبر الثقة لا تشمل الاخبار الحدسية ، فإذا

احتمل إن الخبر حدسي كانت الشبهة مصداقية ولا يصح التمسك بالعام

في الشبهة المصداقية ، إلا إن هناك أصلا ثانويا حاكما على هذه القاعدة وهو

أصالة الحس الثابتة ببناء العقلاء - فإن سيرتهم قائمة على حجية خبر الثقة

في الحسيات فيما لم يعلم إنه نشأ من الحدس ، وعلى ضوء هذا فيقال في

المقام إن مجرد عدم العلم بمعنى المخبر في أخباره لا يوجب الحكم بعدم

حجية خبره بعد وجود احتمال الحس في حقه ، ولا ريب في أن احتمال

( 1 ) لاحظ معجم الرجال 1 : 41 .