قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٨٥

الوجه الثاني : ان هذا الحديث مع الزيادة مروي في الفقيه بصيغة جزمية

ثانيا : ان تكرار الخبر مع الزيادة مرسلا من قبل الفقهاء

الوجه الثاني : ان هذا الحديث مع الزيادة مروي في الفقيه بصيغة جزمية

بصحته .

وثانيا : إن تكرار الخبر مع الزيادة مرسلا من قبل الفقهاء واللغويين أو

المحدثين ، مما لا يوجب الوثوق به وإنما الذي يوجب الوثوق به تعدد طرقه

واختلافها ليزداد بذلك احتمال صدوره حتى يصل إلى مرتبة الوثوق

والاطمئنان وهذا ما لم يتحقق في المقام .

الوجه الثاني : إن هذا الحديث مع الزيادة مروي في الفقيه بصيغة

جزمية أي إن الصدوق ( قده ) أسنده إلى المعصوم عليه السلام بصورة الجزم

حيث قال : ( ومع قوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ) وهو مما

يستوجب الاعتماد عليه ، وإن كان النقل مرسلا فإنه وإن لم تثبت حجية جميع

مراسيله ( قده ) - كما ذهب إليه جمع - إلا إن ما نسبه إلى المعصوم عليه

السلام على سبيل الجزم حجة ومعتمد عليه .

وهذا الوجه اعتمده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض دوراته

الأصولية ( 1 ) ثم عدل عنه ، ورده بأن غاية ما يدل عليه هذا النحو من النقل هو

صحة الخبر عند الصدوق ، وأما صحته عندنا فلم تثبت لاختلاف المباني

في حجية الخبر ، فإن بعضهم قائل بحجية خصوص خبر العادل مع ما في

معنى العدالة من الاختلاف ، حتى قال بعضهم العدالة هي إظهار الشهادتين

مع عدم ظهور الفسق ، وبعضهم قائل بحجية خبر الثقة ، وبعضهم لا يرى

جواز العمل إلا بالخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة العلمية فمع وجود هذا

الاختلاف في حجية الخبر ، كيف يكون اعتماد أحد على خبر مستلزما

لحجيته عند غيره ( 2 ) .

( 1 ) الدراسات : 322 . ( 2 ) مصباح الأصول 2 / 520 .