قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٨٠

الملاحظة الثانية : ان ما ذكره ( قده ) من عدم معلومية مصدر ابن الأثير ليس في محله

الملاحظة الثانية : ان ما ذكره ( قده ) من عدم معلومية مصدر ابن الأثير ليس في محله

الحديث تسعة .

وبما ذكرنا يتضح :

أولا : إن نقل الحديث ليس محصورا بالنقل المسند في كتبهم ، لكي

يقال في بيان عدم وجود الحديث مع الزيادة فيها إنه لم يروه إلا ابن عباس

وعبادة ، وروايتهما لا تتضمن الزيادة ، إذ يمكن ثبوت الزيادة في المنقول

مرسلا ، كما ثبت ذلك فعلا على ما مر ، فلا بد من نفي ثبوت الحديث مرسلا

ومسندا مع الزيادة لكي يتم البيان المذكور .

وثانيا : إن الراوي للحديث لا ينحصر بابن عباس وعبادة بل له رواة

كثيرون غيرهما ، نعم هما أشهر من نقل الحديث لورود روايتهما في جملة

وافرة من مصادرهم .

وثالثا : إن مصدر الحديث لا ينحصر بسنن ابن ماجة ومسند أحمد ،

بل له مصادر أخرى كالموطأ لمالك والمصنف لعبد الرزاق وسنن الدارقطني ،

والمعجم الكبير ، والأوسط للطبراني ، والمستدرك للحاكم ، وسنن البيهقي ،

وغيرها مما تقدمت الإشارة إلى بعضها .

والملاحظة الثانية : إن ما ذكره ( قده ) من عدم معلومية مصدر ابن الأثير

في نقل هذه الزيادة في النهاية ليس في محله ، فإن مصدره في ذلك واضح

من نفس كتابه وهو كتاب ( غريب الحديث والقرآن ) لأبي عبيد أحمد بن

محمد الهروي صاحب أبي منصور الأزهري اللغوي المتوفى سنة 401 .

وتوضيح ذلك :

إن ابن الأثير - كما صرح في مقدمة النهاية ( 1 ) - قد جمع في كتابه هذا

بين كتاب الهروي ، وبين كتاب أبي موسى محمد بن أبي بكر الأصفهاني

( 1 ) النهاية 3 : 81 .