قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٧٤

الأمر الأول : في تحقيق وجود هذه الزيادة في المصادر

السيوطي الذي تجاوزت تصانيفه عن خمسمائة ، ويعدونه مجدد المائة

التاسعة ، وقيل إنه ما بلغ أحد درجة الاجتهاد بعد الأئمة الأربعة إلا

السيوطي ، صنف كتابه ( جمع الجوامع ) في الحديث ، وجمع فيه جميع كتب

الحديث من الصحاح وغيرها كصحيحي البخاري ومسلم ، وصحيح

الترمذي ، وسنن ابن داود ، وسنن النسائي ، وصحيح ابن ماجة القزويني ،

وموطأ مالك ، ومسند أحمد بن حنبل ، وصحيح ابن خزيمة ، وصحيح ابن

عوانة ، ومستدرك الحاكم ، ومنتقى ابن الجارود ، وصحيح ابن حبان ،

وصحيح الطبراني ، وسنن سعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، وجامع

عبد الرزاق ، ومسند أبي يعلى ، وسنن الدارقطني ، والصحاح المختارة للضياء

المقدسي ، وشعب الايمان للبيهقي ، والكامل لابن عدي ، وغيرها من كتب

كثيرة لا نطيل بنقلها ، ولم ينقل في هذا الكتاب إلا قوله صلى الله عليه وآله

( لا ضرر ولا ضرار ) فقط ، وذكر رواية أحمد في مسنده وابن ماجة في

صحيحه .

ثم قال ( قده ) ( وهذه كتب أحاديث أهل السنة تراها خالية عن قوله ( في

الاسلام ) ، فمن أين هذه الزيادة حتى نقدمها على النقيصة ، ونستشهد بها

على معنى الحديث ونستعين بها في بعض المقاصد والفروع ؟ فما اشتهر في

الكتب وتداولوه في الاستشهاد بها ليس على ما ينبغي .

وأعجب من الكل ما رأيته في كلام بعض المعاصرين من دعوى

الاستفاضة مع هذا القيد ، وإسناده إلى المحققين دعوى تواتر هذا الحديث

مع هذه الزيادة - إنتهى موضع الحاجة من كلامه - .

وقد تأثر بما ذكره ( قده ) غير واحد ممن تأخر عنه ولا سيما فيما ذكره من

عدم وجود الزيادة المذكورة في مصادر العامة غير النهاية الأثيرية .