قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٧٣

الأمر الأول : في تحقيق وجود هذه الزيادة في المصادر

يقع الكلام فيه في مقامات :

المقام الأول : في تحقيق زيادة ( في الاسلام ) في آخر الحديث وفيه أمران :

الأمر الأول : في تحقيق وجود هذه الزيادة في المصادر

قوله ( لا ضرار ) ، وإنه على تقدير ثبوته هل هو بهذه الصيغة أو بصيغة أخرى

مثل ( لا إضرار ) أو ( لا ضرورة ) ؟ فالكلام في مقامات :

المقام الأول : في تحقيق زيادة ( في الاسلام ) في أخر الحديث .

ويقع البحث عنه تارة من حيث وجود هذه الزيادة في المصادر الحديثية

وغيرها ، وأخرى في اعتبارها وعدمه فهنا أمران :

الأمر الأول : في تحقيق وجود هذه الزيادة في المصادر التي تعرضت

لذكر حديث ( لا ضرر ولا ضرار ) .

ادعى العلامة شيخ الشريعة ( قده ) أن هذه الزيادة غير ثابتة في شئ

من كتب العامة والخاصة عدا النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ، ولا

يدرى إنه من أين جاء بها ؟

قال ( 1 ) ( قدس سره ) : أن الثابت في روايات العامة هو قوله ( لا ضرر ولا

ضرار ) من غير تعقيب قوله ( في الاسلام ) ، فقد تفحصت في كعبهم وتتبعت في

صحاحهم ومسانيدهم وغيرها فحصا أكيدا ، فلم أجد رواية في طرقهم إلا عن

ابن عباس ، وعن عبادة بن الصامت ، وكلاهما رويا من غير هذه الزيادة ، ولا

أدري من أين جاء ابن الأثير في النهاية بهذه الزيادة ، وليس المقام من

مصاديق القاعدة السابقة من تقدم الزيادة على النقيصة والحكم بوجودها ،

فإنها فيما إذا ثبتت الزيادة بطريق معتبر لا في غيره مما لم يثبت أو ثبت خلافها

أو أرسلها واحد أو اثنان ، فلا يمكن الاحتجاج بمثل هذه الزيادة التي لو لم

يدع الجزم بخطئها فغاية ما فيه الارسال ممن لا يعلم حال مراسيله على

حكم ديني وفرع فقهي .

وأضاف ( قده ) : وناهيك في المقام أن علامتهم المتبحر الماهر

( 1 ) رسالة لا ضرر : 7 .