قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٦٦

الوجه الأول : انه لا غرابة في الحكم بمنع المالك من هدم جداره

يمكن الجواب على ما ورد في الجهة الثالثة بوجهين

الوجه الأول : انه لا غرابة في الحكم بمنع المالك من هدم جداره

عليه إعادة بنائه على تقدير هدمه ، وإن كان ذلك سببا لوقوع الجار في الحرج

والضيق من جهة فقدان الساتر لبيته ، ومجرد كون هدمه لا لحاجة عقلائية بل

بداعي إيقاع الجار في الضيق لا يقتضي منعه من الهدم ، وأمره بالبناء على

تقدير مخالفته ، وعليه فتطبيق قاعدة ( لا ضرر ولا ضرار ) على مورد الحديث

محل اشكال .

ولكن يمكن الجواب عن ذلك بوجهين :

الوجه الأول : أنه لا غرابة في الحكم بمنع المالك من هدم جداره

وأمره بإعادة بنائه لو فعل عقوبة على مخالفته ، إذا لم يكن له في الهدم غرض

عقلائي بل كان غرضه مجرد الاضرار بجاره ، فإن لهذا الحكم نظائر في الفقه

الاسلامي ، ومنها ما التزم به جمع من الفقهاء منهم الشيخ في النهاية

والقاضي وابن البراج ، من أنه إذا أعتق أحد الشركاء نصيبه من العبد قاصدا

به الاضرار بشريكه ، وجب عليه فكه إن كان موسرا وبطل عتقه إن كان

معسرا ، لان قصد القربة انعتق سهمه وسعى العبد في نصيب الشريك ،

ولم يجب على المعتق فكه بل يستحب له ذلك ، وقد اعتبر في الجواهر هذا

القول أحد القولين القويين في المسألة ( 1 ) .

ويدل عليه من الاخبار صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام

قال : سألته عن المملوك بين الشركاء فيعتق أحدهم نصيبه ؟ فقال إن ذلك

فساد على أصحابه ، فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته وقال يقوم قيمته فيجعل

على الذي أعتقه عقوبة ، وإنما جعل ذلك مما أفسده . وفي صحيحة محمد

ابن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل ورث غلاما وله فيه شركاء

فاعتق لوجه الله نصيبه ، فقال إذا أعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة ،

( 1 ) جواهر الكلام 34 / 156 - 157 .