قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٦٤

الجهة الأولى : في مصدره : وهو - كما ذكرنا - كتاب دعائم الاسلام للقاضي نعمان بن محمد من علماء الإسماعيلية ، خدم المهدي بالله

الفاطمية في السنوات التسع الأخيرة من حكمه ، ثم تولى القضاء لهم حتى

أصبح قاضي القضاة في الدولة ، وقد ذكر إن كتابه الدعائم هذا كان هو

القانون الرسمي ودستور الدولة منذ عهد المعز - رابع الخلفاء الفاطميين -

حتى نهاية الدولة الفاطمية ، وربما توهم بعضهم أن القاضي نعمان من رجال

الشيعة الإمامية استنادا إلى شبهات ضعيفة أجبنا عنها في محله .

ويلاحظ أن أحاديث الكتاب كلها مراسيل ، بل لم يذكر فيه أسامي

رواتها من الطبقة الأولى غالبا ، وقد تداول النقل عن هذا الكتاب في كتب

متأخري المتأخرين من فقهائنا كالجواهر وغيره ، وهو أحد مصادر كتاب

المستدرك للمحدث النوري ( قده ) .

وأما مراجع الكتاب ومصادره : فالذي يظهر بمراجعة ما ورد فيه من

الأحاديث ، ومقايسته مع مصادر الحديث عند الشيعة الإمامية ، إنه كان يرجع

إلى كتبهم ويعتمدها في نقل الروايات ، فإن جملة مما تضمنه من الاخبار

مما لا اشكال في أنه أخذها من مصادرهم ، حتى إنه اشتبه في بعض

المواضع فنقل رواية عن أبي جعفر عليه السلام ظنا منه أنه الباقر عليه السلام

بينما هو الجواد عليه السلام ، فظن المحدث النوري وآخرون أنه تعمد

الابهام وجعلوا ذلك من أمارات كونه أماميا .

والظاهر أن الذي دعاه إلى الاعتماد على مصادر الامامية في تأليف

كتابه هو أن الإسماعيلية منذ تكونهم في زمن الصادق والكاظم عليهما

السلام ، لم يكن من مسلكهم نقل الأحاديث والاهتمام بضبطها وإنما كانت

غاية اهتمامهم بالجوانب السياسية والاجتماعية للإمامة .

ولما وفقوا لتشكيل دولتهم في المغرب واستولوا على مصر وبنوا القاهرة

وأسسوا الجامع الأزهر ، احتاجوا إلى الفقه والحضارة والقانون فاضطر

عالمهم المبرز آنذاك القاضي نعمان إلى تأليف كتاب الدعائم ، والاعتماد