قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٦٠

الثانية : ان النهي في مورد الحديث تنزيهي قطعا

مستقرين حولها وحينئذ فلا إشكال في أنه ليس لمن سبق إلى شئ منها حق

منع الغير عما فضل من استفادته ، إذ ليس له إلا حق السبق في الاستفادة

فقط .

وإما أنها كانت من الاملاك الشخصية أو ما هي بحكمها ، وحينئذ فقد

يتوهم أنه لا إشكال في عدم استحقاق الغير الاستفادة من فضل مائها ،

وانعقاد الضرورة على ذلك ، ولكن الذي يتضح بملاحظة كلمات الفريقين

والمشهور بين المتقدمين إن للغير حق الشرب منها لنفسه ولماشيته ، وكون

القول بعدم ثبوت هذا الحق له واستحباب البذل للمالك شاذا بين القدماء .

قال الشيخ في الخلاف ( 1 ) : ( إذا ملك البئر بالاحياء وخرج ماؤها فهو

أحق بمائها من غيره بقدر حاجته وحاجة ماشيته ، وما يفضل عن ذلك يجب

عليه بذله لغيره لحاجته إليه للشرب له أو لماشيته ، ولا يجب عليه بذله لسقي

زرعه بل يستحب له ذلك ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو عبيد بن خربوز

يستحب له ذلك لسقي غيره وسقي مواشيه وسقي زرعه ، ولا يجب على

حال ، ومن الناس من قال يجب عليه بذله بلا عوض لشرب الماشية ولسقي

الزرع ، ومنهم من قال يجب عليه بالعوض ، فأما بلا عوض فلا ، ثم ذكر في

الاستدلال على مختاره ثلاث روايات جميعها من طرق العامة ، ويشبه كلامه

هنا كلامه في المبسوط .

وفي المختلف ( 2 ) بعد نقل كلام الشيخ ما لفظه ( وبه قال ابن الجنيد

والوجه : الاستحباب في الجميع وبه قال ابن البراج ، إذ لا يجب على

الانسان بذل ماله لغيره ) ثم ذكر ما استدل به الشيخ وناقش فيه ، بأن هذه

أحاديث لم تثبت عندنا صحتها ، ولو ثبتت حملت على الكراهة .

( 1 ) الخلاف 2 / 129 132 . ( 2 ) مختلف الشيعة 2 / 15 .