قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٥٩

الثانية : ان النهي في مورد الحديث تنزيهي قطعا

فلا يلزم في مثله مراعاة نقل الحديث بتمامه إذا كان بعض فقراته لا يرتبط بما

هو مقصود المؤلف كما في المقام ، فإن قوله ( لا ضرر ولا ضرار ) يجري

مجرى التعليل الذي لا حاجة إلى ذكره في مقام الافتاء بمضمون الرواية .

وأما روايات العامة فقد تقدم الكلام في مدى ما يمكن الاعتماد عليه

في مقابل رواياتنا عند الحديث عن رواية عبادة بن الصامت فلاحظ .

الوجه الثاني : إن مضمون حديث منع فضل الماء يأبى عن الالتزام

بالترابط بينه وبين قوله ( لا ضرر ولا ضرار ) وذلك من جهتين :

الأولى : إن منع المالك فضل ماله عن الغير لا يعد ضررا بالنسبة إلى

الغير ، وإنما هو من قبيل عدم النفع ومعلوم إن عدم النفع لا يعد ضررا .

الثانية : إن النهي في مورد الحديث تنزيهي قطعا ، لعدم حرمة منع

فضل المال عن الغير بالضرورة فلا يندرج ذلك تحت كبرى ( لا ضرر ولا

ضرار ) بأي من معانيها .

والتحقيق أن مرجع هاتين الجهتين إلى جهة واحدة ، وهي عدم ثبوت

حق للغير في الاستفادة من فضل الماء لأنه إذا كان له حق في ذلك فإن منعه

عنه يكون ضررا عليه لأنه تنقيص لحقه ، فلا يكون النهي عن منعه حينئذ نهيا

تنزيهيا ، فيمكن تطبيق كبرى لا ضرر ولا ضرار على مورده ، وأما إذا لم يكن

له حق في ذلك اتجه الاشكال في انطباق ( لا ضرر ) من الجهتين - موضوعا

وحكما - فجهة الاشكال أساسا : إنه لا حق للغير في الاستفادة من فضل

الماء .

والصحيح عدم اتجاه هذا الاشكال وتوضيحه : إن الابار التي كان أهل

البادية - وهم الاعراب الرحل - يستفيدون من مائها أما أنها كانت من

المباحات الأصلية ، أو ما هي في حكمها ، - كالآبار الموقوفة وقفا عاما

لاستفادة الناس منها - كما لا يبعد أن ذلك كان هو الغالب فيها ، لعدم كونهم