قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٥٨

الوجه الأول : ان حديث منع فضل الماء مذكور في بعض روايات الخاصة

فهناك وجهان آخران قد يستدل بهما لهذا المدعى في خصوص المقام وهما

الوجه الأول : ان حديث منع فضل الماء مذكور في بعض روايات الخاصة

لقضية أخرى ، لزم خلو قضاياه - في رواية عقبة - عن هذا القضاء رغم إنه من

أشهر قضاياه .

وقد تقدم الكلام في تحقيق هذين الوجهين فلا موجب للإعادة .

وهناك وجهان آخران قد يستدل بهما لهذا المدعى في خصوص المقام

وهما :

الوجه الأول : إن حديث منع فضل الماء مذكور في بعض روايات

الخاصة وكثير من روايات العامة من غير تذييل بقوله ( لا ضرر ولا ضرار ) ،

وهذا يقوي احتمال كون الجمع بينهما في رواية عقبة بن خالد من فعل

الراوي من دون ارتباط بينهما في الأصل .

أما في روايات الخاصة فقد ورد في الفقيه ( 1 ) مرسلا ( قال وقضى عليه

السلام في أهل البوادي أن لا يمنعوا فضل ماء ولا يبيعوا فضل الكلأ ) هكذا

في المطبوعة النجفية للفقيه ، وفي بعض النسخ ( لكي لا يمنعوا فضل الكلأ )

ولعله الصحيح .

وأما في روايات العامة فقد ورد في صحيح البخاري وسنن أبي داود

والترمذي وابن ماجة وموطأ مالك ومسند أحمد بن حنبل وغيرها ( 2 ) .

ويمكن الجواب عنه أولا : بالنقض بقضية سمرة بن جندب ، فإنها

وردت مذيلة بقوله ( لا ضرر ولا ضرار ) في رواية زرارة ، ولكنها خالية عن هذا

الذيل في روايات العامة وفي بعض رواياتنا كما تقدم ذلك مفصلا .

وثانيا : بالحل وهو إن رواية الصدوق مرسلة ولا اعتماد على مراسيله

وإن كانت بصيغة جزمية - كما حقق في محله - ، مضافا إلى أن ( من لا

يحضره الفقيه ) كتاب فقهي في الأساس يتضمن الفتوى بمتون الأحاديث ،

( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 150 ح 662 . ( 2 ) لاحظ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي مادة ( فضل ) .