قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٥٦

الجهة الثالثة : في ارتباط النهي عن منع فضل الماء بقوله ( لا ضرر ولا ضرار )

ويكون ماء غير البئر بعيدا عنها ، فيرغب صاحبها عن ذلك الكلأ فيتوفر

لصاحب البئر بهذه الحيلة ) ثم قال فمقتضى الحديث حينئذ إنه لا يمنع فضل

الماء بوجه من الوجوه ، لأنه إذا لم يمنع بسبب غيره كالمحافظة على الكلأ

فأولى أن لا يمنع بسبب نفسه .

وهذا الوجه هو المنساق من ظاهر الحديث فهو صحيح .

الجهة الثالثة : في ارتباط النهي عن منع فضل الماء بقوله ( لا ضرر ولا

ضرار ) المذكور بعده .

والكلام في هذه الجهة يقع تارة فيما يقتضيه ظاهر الحديث في نفسه ،

وأخرى فيما تقتضيه القرائن الخارجية .

أما ظاهر الحديث فمقتضاه الترابط بينهما على حذو ما تقدم في

حديث الشفعة لاتحادهما سياقا ، وقد سبق إن الظاهر من مثل هذا السياق هو

الارتباط بين الجملتين ، وكون الجمع بينهما إما من قبل النبي صلى الله عليه

وآله أو الإمام عليه السلام دون الراوي .

وأما القرائن الخارجية فقد اختار العلامة شيخ الشريعة وجمع من

المحققين أن مقتضاها عدم الترابط بين الجملتين وكون الجمع بينهما من

قبل الراوي كما سبق ذلك في حديث الشفعة .

ولكن يمكن لنا أن نقول - كما تقدم نظيره في حديث الشفعة - : إن

تكرار قوله ( لا ضرر ولا ضرار ) بعد حديث الشفعة وحديث منع فضل الماء

جميعا ، قرينة واضحة على الارتباط بينه وبين كل منهما ، فإنه لو كان المجمع

من قبل الراوي لما كان لذكر حديث ( لا ضرر ولا ضرار ) مرتين مبرر أصلا .

بل يمتاز المقام عن حديث الشفعة في إن قوله ( لا ضرر ولا ضرار )

ورد هنا معطوفا بالفاء في جملة من نسخ الرواية ، والعطف بالفاء لا مصحح

له لولا الارتباط بين الجملتين ، فهو مرجح احتمالي لصالح القول بالارتباط ،

مع أن ورود العطف بالواو في بعض النسخ الأخرى ليس مرجحا احتماليا