قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٥٥

الوجه الرابع : إن المراد أنه لا يمنع قوم فضل الماء المباح عن الرعاة

الوجه الرابع : إن المراد أنه لا يمنع قوم فضل الماء المباح عن الرعاة

منعهم من الماء منعهم من الكلأ ) قال ( وإلى هذا التفسير ذهب الجمهور )

وفرع عليه إنه لو لم يكن هناك كلا يرعى فلا نهي عن المنع لانتفاء العلة ،

لان هذا الوجه مبني على أن يكون قوله ( ليمنع به فضل كلا ) علة للنهي عن

منع فضل الماء بتقدير ( لا ) النافية فيه ، فيكون المعنى ( لئلا يمنع به فضل

كلا ) وهذا هو الفارق بينه وبين الوجه الأول ، فإن محصل الأول أن مصب

النهي هو المنع من الماء بلحاظ أن من عواقبه ترك الكلأ ، لا أنه علة له ،

بينما مفاد هذا الوجه أنه لا نهي عن منع الماء إلا إذا كان سببا لمنع الكلأ ،

ولذلك يكون هذا الوجه خلاف الظاهر جدا .

الرابع : إن المراد إنه لا يمنع قوم فضل الماء المباح عن الرعاة لأجل

أن يمنعوهم عن الكلأ المباح احتفاظا به لأنفسهم فالمنع عن الكلأ - على

هذا الوجه - علة للمنع من فضل الماء نفسه ، لا علة للنهي عن منع فضل

الماء كما في الوجه السابق وقد ذكر هذا المعنى في الوافي ( 1 ) قائلا ( قيل كان

بعضهم يمنع فضل الماء من مواشي المسلمين حتى لا تأكل مواشيهم

العشب والكلأ الذي حول مائه ، فنهى عليه السلام عن المنع لأنه لو منع لم

ينزل حول بئره أحد فحرموا الكلأ المباح حينئذ ) .

وحكى ابن حجر هذا الوجه في موضع آخر من فتح الباري ( 2 ) عن

المهلب قال : ( قال المهلب المراد رجل كان له بئر وحولها كلا مباح - وهو

بفتح الكاف واللام مهموز ما يرعى - فأراد الاختصاص به ، فيمنع فضل ماء

بئره وأن ترده نعم غيره للشرب ، ولا حاجة به إلى الماء الذي يمنعه وإنما

حاجته إلى الكلأ ، وهو لا يقدر على منعه لكونه غير مملوك له ، فيمنع الماء

فيتوفر له الكلأ ، لان النعم لا تستغني عن الماء بل إذا رعت الكلأ عطشت

( 1 ) الوافي المجلد 3 جزء 10 / 136 . ( 2 ) فتح الباري 12 : 296 طبعة اوفسيت لبنان على طبعة بولاق في مصر .