قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٥٤

الوجه الثالث : إن المراد أنه لا يمنع قوم فضل مائهم عن الرعاة

الوجه الأول : إن الأعراب لما كانوا ينزلون إلى الماء والكلأ كانت طائفة منهم تأتي إلى الماء لحاجتها

الوجه الثاني : إن المراد أن أصحاب الماء لو منعوا فضل مائهم منعهم الله من الكلأ

الوجه الثالث : إن المراد أنه لا يمنع قوم فضل مائهم عن الرعاة

الأول : إن الاعراب لما كانوا ينزلون إلى الماء والكلأ كانت طائفة

منهم تأتي إلى الماء لحاجتها ، وطائفة تأتي إلى الكلأ لحاجتها فإذا منعت

الطائفة الأولى من الماء امتنعت الطائفة الأخرى من الكلأ ، فكان ذلك منعا

لهم عن الكلأ أيضا .

وهذا الاحتمال ذكره في الوافي ( 1 ) وهو بعيد أولا لان الحاجة إلى الماء

والكلأ مشتركة بين الجميع فلا وجه لفرض كونهم على طائفتين ، طائفة

تحتاج إلى الماء وطائفة تحتاج إلى الكلأ .

وثانيا إن ظاهره أن مصب النهي هو المنع من الماء بلحاظ أن من

عواقبه غالبا ترك الكلاء مع أن ظاهر الحديث الارتباط بين الجملتين في تعلق

النهي .

الثاني : إن المراد أن أصحاب الماء لو منعوا فضل مائهم منعهم الله

من الكلأ ذكره في الوافي أيضا ( 2 ) ، وهو بعيد كسابقه لان ظاهر السياق اتحاد

فاعل ( يمنع ) في الجملتين - أي إن مانع الماء هو مانع الكلأ - ، وبما إن

ظاهر الجملة الأولى إن مانع الماء هم أصحابه فلا يناسب أن يكون مانع

الكلأ هو الله تعالى .

الثالث : إن المراد إنه لا يمنع قوم فضل مائهم عن الرعاة ، لأنه مستلزم

لمنعهم عن الكلأ المباح أيضا ، فإن الرعاة إذا منعوا من الماء في أرض لم

يأتوها للكلأ فقط ، لحاجتهم إلى الماء والكلأ في وقت واحد ولا يسعهم

التفكيك بينهما ، وهذا الوجه ذكره ابن حجر ( 3 ) قائلا ( والمعنى أن يكون حول

البئر كلا ليس عنده ماء غيره ، ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا تمكنوا

من سقي بهائمهم من تلك البئر ، لئلا يتضرروا بالعطش بعد الرعي ، فيستلزم

( 1 ) الوافي المجلد 3 جزء 10 / 136 . ( 2 ) الوافي المجلد 3 جزء 10 / 136 . ( 3 ) فتح الباري 5 / 24 - 25 .