قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٥٣

المراد من قوله صلى الله عليه وآله ( لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلأ ) وجوه

الكلام في هذا الحديث في جهات

الجهة الأولى : في سنده ، وهو ضعيف على غرار ما تقدم

الجهة الثانية : في شرح مفادها اجمالا

المراد من قوله صلى الله عليه وآله ( لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلأ ) وجوه

السلام قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بين أهل المدينة في

مشارب النخيل إنه لا يمنع نقع البئر ، وقضى بين أهل البادية إنه لا يمنع

فضل ح ماء ليمنع به فضل كلا ، وقال : لا ضرر ولا ضرار ( 1 ) .

والكلام في هذا الحديث من جهات :

الجهة الأولى : في سنده ، وهو ضعيف على غرار ما تقدم في سند

حديث الشفعة فإن سندهما واحد ، وقد سبق إن كلا من ( محمد بن عبد الله

ابن هلال ) و ( عقبة بن خالد ) لم تثبت وثاقتهما عندنا وإن وثقهما بعض لرواية

الاجلاء عنهما ، أو لكونهما من رجال كامل الزيارات وشبه ذلك مما تقدم

الاشكال فيه .

الجهة الثانية : في شرح مفادها إجمالا ، أما قوله صلى الله عليه وآله

في القضاء الأول ( نقع البئر ففي النسخ التي رأيناها من الكافي ( نقع

الشئ ) بدل ( نقع البئر وهو تصحيف كما نبه عليه في الوافي ( 2 ) ويشهد له

مناسبة الحكم والموضوع ، مضافا إلى إن الرواية مذكورة في كتب العامة

وفيها ( نقع البئر ) ( 3 ) . قال ابن الأثير في النهاية ( 4 ) في شرح الحديث : فيه نهى

أن يمنع نقع البئر - أي فضل مائها - لأنه ينقع به العطش أي يروي ( وشرب

حتى نقع أي روي ) وقيل النقع الماء الناقع وهو المجتمع ، ومنه الحديث لا

يباع نقع البئر ولا رهو الماء وقال ( رهو الماء مجتمعه ) .

وأما قوله صلى الله عليه وآله في القضاء الثاني ( لا يمنع فضل ماء

ليمنع به فضل كلا ) ففي المراد به وجوه :

( 1 ) الكافي 5 / 293 - 294 ح 6 . ( 2 ) الوافي المجلد 3 الجزء 10 / 136 . ( 3 ) لاحظ مسند أحمد بن حنبل 5 / 327 وسنن ابن ماجة 2 / 828 وموطأ مالك 2 / 745 - 24 - 25 - 23 . ( 4 ) النهاية 5 / 108 .