قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٥٢

3 - حديث منع فضل الماء : رواه الكليني عن محمد بن يحيى

تحمل الضرر ، ومفاد ( لا ضرار ) التسبيب إلى نفي الاضرار بالغير بما يشمل

تحريم وتشريع ما يمنع من تحققه خارجا وجعل الأحكام الرافعة لموضوعه ،

فعلى هذا القول يمكن تطبيق نفس هذا المعنى على مورد حديث الشفعة

بملاحظة الجملة الثانية أي ( لا ضرار ) ، باعتبار إن الحكم بالشفعة بنفسه

مثال للحكم الرافع لموضوع الاضرار بالغير كما اتضح ذلك مما تقدم .

ثم إن ما ذكرناه من كون الارتباط بين قوله ( لا ضرر ولا ضرار ) وبين

جعل حق الشفعة للشريك إنما هو بمناط كون ( لا ضرر ) حكمة لجعل هذا

الحق ، لا مناص من الالتزام به لو كان الجمع بين حديث الشفعة ولا ضرر

من قبل النبي صلى الله عليه وآله كما هو الأقرب ، وأما على الاحتمال

الاخر الذي سبق أن ذكرناه من كون الجمع بينهما من قبل الإمام عليه السلام

، فبالامكان أن يخرج الارتباط بينهما على وجه آخر ، وقد أشرنا إليه

فيما مضى أيضا وهو أن يكون ذكر ( لا ضرر ) بعد نقل قضاء النبي صلى الله

عليه وآله بالشفعة من باب الاخذ بشواهد السنة لكون قوله صلى الله عليه

وآله ( لا ضرر ولا ضرار ) كلاما مشهورا عنه صلى الله عليه وآله ، فأراد الإمام عليه السلام

بذكره الاستشهاد لثبوت القضاء المذكور عنه صلى الله عليه وآله

بتوافقه مع ذلك الكلام الثابت عنه صلى الله عليه وآله يقينا .

هذا وقد تحصل من جميع ما تقدم إن الوجوه الأربعة التي ذكرت

لدعوى عدم الارتباط بين قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة وبين

قوله لا ضرر ولا ضرار ، خلافا لظاهر رواية عقبة بن خالد مما لا يمكن

المساعدة عليها .

3 - حديث منع فضل الماء .

وقد رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،

عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه