قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٥١

وثالثا : ان اعتبار ( لا ضرر ولا ضرار ) حكمة للحكم بثبوت الشفعة

المنقطع واجبة في العقل والشرع ، وليس وجوب إزالتها مختصة بالمستمر

دون المنقطع ، فلو كان التأذي بالشركة في العروض منقطعا على ما ادعيتم

لكانت إزالته واجبة على كل حال . . . ) ( 1 ) .

والحاصل إن دفع الضرر صالح لان يكون حكمة لتشريع حق الشفعة ،

وليس ذلك بأقل من تشريع الحج للتفقه في الدين وبسط أمر الولاية أو

تشريع العدة لأجل عدم اختلاط المياه ، أو تشريع غسل الجمعة لإزالة ريح

الإباط وغير ذلك من الأمثلة المضروبة لما هو حكمة لجعل حكم شرعي .

وثانيا : إن لحاظ دفع الضرر حكمة لتشريع حق الشفعة لا يمنع من

اعتبار ( لا ضرر ولا ضرار ) كبرى كلية وقاعدة مستقلة في حد نفسها ، إذ لا

مانع من أن يكون أمر واحد قد لوحظ حكمة بالنسبة إلى جعل حكم مع إنه

بنفسه موضوع لحكم آخر ، كما اتفق ذلك بالنسبة إلى ال‍ ( لا حرج ) ، فإن

عدم الحرج النوعي حكمة لعدم إيجاب السؤال مثلا - كما دل عليه النص -

في حين إن الحرج الشخصي موجب لرفع كل حكم يلزم منه الحرج على

المكلف .

وثالثا : إن اعتبار ( لا ضرر ولا ضرار ) حكمة للحكم بثبوت الشفعة لا

ينافي تفسيره بشئ من المعاني التي فسر بها في كلمات الاعلام ، وذلك لأنه

إن فسر بنفي الحكم الضرري أو بالنهي عن الاضرار بالغير فغاية الامر أن

هذا المعنى لا يتأتى في مورد حديث الشفعة ، فلا بد أن يكون المقصود بقوله

( لا ضرر ولا ضرار ) في ذيل هذا الحديث مجرد نفي الضرر والضرار كحكمة

للحكم بثبوت الشفعة ، وأما في غير هذا الحديث فلا مانع من تفسيره بغير ذلك

فتأمل .

وإن فسر بما هو المختار من أن مفاد ( لا ضرر ) هو نفي التسبيب إلى

( 1 ) الانتصار : 215 .