قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٥٠

ويلاحظ عليه أولا : ان ما ذكر من عدم علية ترتب الضرر بأن تمام الموضوع للحكم

لئلا يتزوجن فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم ( 1 ) .

والحاصل إن دعوى ندرة توجه الضرر إلى الشريك من عدم جعل حق

الشفعة له لا يمكن المساعدة عليها .

ويشهد لذلك إن كثيرا من فقهاء العامة قد عللوا ثبوت الشفعة بدفع

الضرر ، قال ابن رشد ( 2 ) ( ذهب مالك والشافعي وأهل المدينة إلى إنه لا شفعة

إلا للشريك ما لم يقاسم ، وقال أهل العراق الشفعة مرتبة فأولى الناس

بالشفعة الشريك الذي لم يقاسم ثم الشريك المقاسم إذا بقيت في الطرق

أو في الصحن شركة ، ثم الجار الملاصق ، وقال أهل المدينة لا شفعة للجار

ولا للشريك المقاسم ) ، ثم قال في ذكر احتجاج أهل العراق ( ومن طريق

المعنى لهم أيضا أنه لما كان المقصود بالشفعة دفع الضرر الداخل

من الشركة ، وكان هذا المعنى موجودا في الجار وجب أن يلحق به ، ولأهل

المدينة أن يقولوا وجود الضرر في الشركة أعظم منه في الجوار ) .

واحتج السيد المرتضى ( قده ) على العامة في شمول الشفعة لغير

الأرضين لعموم العلة ، وقال ( ومما يمكن أن يعارضوا به إن الشفعة عندكم

إنما وجبت لإزالة الضرر عن الشفيع ، وهذا المعنى موجود في جميع

المبيعات من الأمتعة والحيوان ، فإذا قالوا حق الشفعة إنما يجب خوفا من

الضرر على طريق الدوام ، وهذا المعنى لا يثبت إلا في الأرضين والعقارات

دون العروض ، قلنا في الأمتعة ما يبقى على وجه الدهر مثل بقاء العقارات

والأرضين كالياقوت وما أشبهه من الحجارة والحديث ، فيدوم الاستضرار

بالشركة فيه ، وأنتم لا توجبون فيه الشفعة ، وبعد فإن إزالة الضرر الدائم أو

( 1 ) الوسائل 26 : 208 ح 32842 باب 6 . ( 2 ) بداية المجتهد 2 / 256 - 257 .