قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٤٧

ثانيا : إن مرجع الوجه المذكور إلى أنه لما كان المختار في المعنى ( لا ضرر ) هو نفي الحكم

يلاحظ على ما أشار اليه المحقق النائيني

أولا : إن ايراد هذه القاعدة بعد حديث الشفعة باعتبار تناسب الجملة الثانية

ثانيا : إن مرجع الوجه المذكور إلى أنه لما كان المختار في المعنى ( لا ضرر ) هو نفي الحكم

على جعل حكم يتدارك به الضرر ولكنها لا تدل على ذلك وإنما تدل على

نفي الحكم الضرري ( 1 ) .

ويلاحظ عليه :

أولا : إن إيراد هذه القاعدة بعد حديث الشفعة باعتبار تناسب الجملة

الثانية منها أي قوله صلى الله عليه وآله ( لا ضرار ) مع حق الشفعة بأن تكون

حكمة لجعل حق الشفعة - على ما سيأتي توضيحه في الجواب عن الوجه

الرابع - وعلى هذا فلا يتوقف ارتباط القاعدة بحديث الشفعة على تفسير ( لا

ضرر ) بوجه يقتضي جعل الحكم الذي يتدارك به الضرر لكي يقال إن حديث

لا ضرر لا يدل على ذلك .

وثانيا : إن مرجع الوجه المذكور إلى إنه لما كان المختار في معنى ( لا

ضرر ) هو نفي الحكم الضرري دون غيره من المعاني التي سيأتي البحث

عنها ، وهو لا يناسب الترابط بين الجملتين على ما هو ظاهر الكلام ، فلا بد

من رفع اليد عن هذا الظهور واعتبار الجمع بينهما من قبيل الجمع في

الرواية ، وهذا الكلام لا يخلو عن غرابة ، لأنه يمكن أن يقال بأن نفس ورود

هذه الجملة في ذيل حديث الشفعة قرينة على كون معناها غير نفي الحكم

الضرري ، ولا وجه لاختيار معنى للجملة مسبقا كأصل مفروض من دون

ملاحظة القرائن المحتفة بها ، ثم الاعتراض على ترابط الجملة مع حديث

الشفعة بعدم انسجام ذلك مع هذا المعنى ، واستكشاف كون الجمع بينهما

من قبيل الجمع في الرواية ، بل الأحرى أن يعكس الامر فيجعل ظهور

الكلام في ترابط الحديث مع قوله ( لا ضرر ولا ضرار ) المذكورة ذيلا له من

وجوه ضعف استظهار ذلك المعنى من جملة ( لا ضرر ) كما هو واضح .

( 1 ) رسالة لا ضرر تقريرات المحقق النائيني : 195 ، ومصباح الأصول 2 / 521 .