قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٤٦

الوجه الثالث : ما أشار اليه المحقق النائيني ( قده ) وأوضحه السيد الأستاذ ( قدس سره )

الوجه الثالث : ما أشار اليه المحقق النائيني ( قده ) وأوضحه السيد الأستاذ ( قدس سره )

التعلق به لأنه لا يعلم إنه قال ذلك بلفظ يقتضي العموم ، أو بقول يقتضي

الخصوص ويفيد الحكم في تلك العين ، وإذا كان كذلك صار مثل الأول

في إنه ينبغي أن يلحق بالمجمل ، وإذا ثبتت هذه الجملة فيما روى إنه قضى

بالشاهد واليمين وإن الخراج بالضمان لما قلناه ، إلا أن يدل دليل على إلحاق

غيره به فيحكم به ( 1 ) .

وقال الشهيد الثاني في تمهيد القواعد ( 2 ) : قول الصحابي مثلا إنه نهى

رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر وقضى بالشاهد واليمين ، لا يفيد

العموم علن تقدير دلالة المفرد المعرف على العموم ، لان الحجة في

المحكي وهو كلام الرسول لا في الحكاية ، والمحكي قد يكون خاصا

فيتوهم عاما ، وكذا قوله ( سمعته يقول قضيت بالشفعة للجار ) لاحتمال أن

تكون ( ال ) للعهد ، كذا قال في المحصول وتبعه عليه مختصرا وكلامه

وغيرهم من المحققين ، إلى آخر ما ذكره في ذلك .

الوجه الثالث : ما أشار إليه المحقق النائيني ( قده ) وأوضحه السيد

الأستاذ ( قدس سره ) من أن حديث لا ضرر إنما يمكن اعتباره ذيلا لحديث

الشفعة إذا كان مصححا لجعل حق الشفعة بحسب مفاده ومحتواه ، ولكنه

ليس كذلك لان مفاده هو نفي الحكم الضرري إما ابتداءا أو بلسان نفي

الموضوع ، والضرر في مورد ثبوت حق الشفعة إنما يأتي من قبل بيع الشريك

حصته ، فلو كان ذلك موردا لقاعدة ( لا ضرر ) لزم الحكم ببطلان البيع ، ولو

كان الضرر ناشئا من لزوم البيع لزم الحكم بثبوت الخيار بأن يكون له حق رد

المبيع إلى البائع ، وأما جعل حق الشفعة له لجبران الضرر وتداركه بأن ينقل

المبيع إلى ملكه فهو إنما يكون مستندا إلى قاعدة ( لا ضرر ) إذا كانت دالة

( 1 ) عدة الأصول 1 / 147 مخطوط . ( 2 ) تمهيد القواعد ذيل القاعدة ( 57 ) .