قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٤٥

ثالثا : أن كون ( لا ضرر ) قضاءا لا ينافي وقوعه في ضمن مورد خاص

وآله في العصر الأول ، وقياس العصور المتأخرة بالعصر الأول في غير محله .

وثانيا : إن ما ذكره ( ره ) مبني على أن عقبة بن خالد قد روى جميع

أقضية النبي صلى الله عليه وآله أو معظمها ، فيقال حينئذ إنه إذا كان قد أورد

( لا ضرر ) في ذيل حديثي الشفعة ومنع فضل الماء ، فهذا يعني أنه قد فاته

أن ينقل قضاءا مستقلا من أشهر أقضية النبي صلى الله عليه وآله مع أنه نقل

معظم أقضية النبي صلى الله عليه وآله وهو بعيد .

ولكن قد ذكرنا فيما سبق إنه لم تثبت رواية عقبة إلا للقليل من أقضية

النبي صلى الله عليه وآله فلا يتجه الاستبعاد المذكور .

وثالثا : أن كون ( لا ضرر ) قضاءا لا ينافي وقوعه في ضمن مورد خاص

حتى يرجع عدم نقله في غير ذلك المورد من قبل عقبة إلى عدم نقله له

كقضاء ، بل يمكن أن يقال إن الأنسب بعده قضاءا أن يكون قد ألقي في

واقعة خاصة لا ابتداءا ، لان الكلام الابتدائي لا يعبر عنه إنه من قضايا

المتكلم بل يقال إنه من حكمه أو من جوامع كلمه .

ويشهد لهذا كلمات بعض متقدمي الأصوليين كالشيخ في العدة

والشهيد في تمهيد القواعد حيث ناقشا في استفادة العموم من الروايات

المتضمنة لقوله ( قضى رسول الله صلى الله عليه وآله . . . ) على أساس أنها

تحكي عن أحكام ذكرت في موارد جزئية فلا يمكن أن يستفاد منها العموم ،

وأنها من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله بل هي قضاء في مورد خاص .

قال الشيخ في العدة - بعد ما فرق بين عبارة ( قضى رسول الله صلى

الله عليه وآله بالشاهد واليمين ) وبين عبارة ( قضى أن الخراج بالضمان وإن

الشفعة للجار ) ، بأنه يفهم من الأول حكاية فعل له صلى الله عليه وآله لا

غير ، ولكن السابق إلى الفهم من الأخير أنه صلى الله عليه وآله قال ذلك

قولا لا إنه عمل به فحسب - قال : إلا أنه وإن كان كذلك فهو لا يقتضي صحة