قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٤٤

أولا : انه لم يثبت كون هذا القضاء من أشهر قضاياه صلى الله عليه وآله

الوجه الثاني : ما افاده المحقق النائيني ( قده ) من أنه لو كان لا ضرر ولا ضرار من تتمة قضية أخرى

الرد على ما ذكر المحقق النائيني ( قدس سره )

أولا : انه لم يثبت كون هذا القضاء من أشهر قضاياه صلى الله عليه وآله

فعلى هذا الأساس فرواية عقبة أحق بالاعتماد من حديث عبادة في

كيفية النقل .

هذا كله مضافا إلى أن المقام داخل في كبرى دوران الامر بين الزيادة

والنقيصة ، إذ يدور أمر حديثي الشفعة ومنع فضل الماء بين أن يكونا مشتملين

على كبرى لا ضرر ولا ضرار - كما في رواية عقبة - وعدمه - كما في رواية

عبادة - ، ومقتضى ما ذهب إليه العلامة شيخ الشريعة ( قدس سره ) من ترجيح

جانب الزيادة في أمثال ذلك هو ترجيح رواية عقبة لا عبادة .

نعم ، هذا لا يتجه على المختار - على ما سيأتي توضيحه - من عدم

ثبوت ترجيح جانب الزيادة عند دوران الامر بينها وبين النقيصة بل العبرة في

الترجيح بتوفر القرائن والمناسبات التي تورث الاطمئنان . ولا يبعد ثبوت

الزيادة إذا كانت جملة تامة الدلالة مع ورودها في خبر صحيح .

وكيف كان فقد ظهر بما تقدم عدم تمامية هذا الوجه الذي ذكره ( قده )

كقرينة خارجية على كون الجمع بين حديثي الشفعة ومنع فضل الماء وكبرى

لا ضرر من قبل الراوي .

الوجه الثاني : ما أفاده المحقق النائيني ( قدس سره ) ( 1 ) من إنه لو كان

- لا ضرر ولا ضرار - من تتمة قضية أخرى في رواية عقبة لزم خلو رواياته

الواردة في الأقضية عن هذا القضاء ، الذي هو من أشهر قضاياه صلى الله

عليه وآله لأنه لو كان تتمة لقضية أخرى لا يصح عده من قضاياه صلى الله

عليه وآله مستقلا .

ويرد عليه :

أولا : إنه لم يثبت كون هذا القضاء من أشهر قضاياه صلى الله عليه

( 1 ) رسالة لا ضرر تقريرات المحقق النائيني : 194 .