قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٤٣

الجهة الثانية : في المقارنة بين حديث عبادة بن الصامت وحديث عقبة بن خالد

مطابقة للواقع إلا الفقرتين من غير خصوصية فيهما ولا تصور نفع له أو ضرر

عليه في النقل للذيل وتركه .

ولكن هذا الاستبعاد في غير محله ، لان مجرد عدم تصور نفع له في

الترك أو ضرر عليه في النقل لا يقوم حجة على عدم وجود الذيل واقعا ، إذ

ترك نقل بعض الحديث قد ينشأ من عدم العناية به أو عدم التنبه له أو

نسيانه . . . إلى غير ذلك من العوامل والأسباب ولا ينحصر بالنفع والضرر

الشخصي .

خامستها : إن أحاديثنا أوثق - نوعا - في كيفية النقل من أحاديث العامة

وأقرب إلى الصحة والاعتبار ، وذلك مما أوضحناه في مبحث ( تاريخ تدوين

الحديث ) من مباحث حجية خبر الواحد من إن تدوين الأحاديث عند العامة ،

قد تأخر عن عصر صاحب الرسالة صلى الله عليه وآله بما يزيد على مائة عام ،

مما استتبع ذلك اتكاء رواتهم على الحفظ في نقل الروايات ، ومعلوم إن ذلك

يفضي في حالات كثيرة إلى إهمال خصوصيات الكلام ، لان ذاكرة الرواة

غير المعصومين لا تستوعب عادة جميع خصوصيات الرواية وملابساتها .

وهذه العلة لا توجد في رواياتنا بالشكل الذي يوجد في روايات العامة ،

لان رواياتنا متلقاة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام وخصوصا الصادقين

عليهما السلام ، وقد تم تأليف الكثير من الأصول والكتب والمصنفات في

عصرهما .

وعلى ضوء هذا فلا يستبعد في المقام أن يكون عدم ذكر كبرى لا ضرر

ولا ضرار - في رواية عبادة - في ذيل حديثي الشفعة ومنع فضل الماء ، وذكرها

مستقلا مستندا إلى توهم بعض رواة تلك الرواية كونها قضاءا مستقلا ،

ويكون ذكرها في رواية عقبة في ذيل الحديثين استدراكا من الإمام عليه السلام

لما فات رواة العامة من الحديث ، وتكميلا لما حدث فيه من النقص .