قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٣٩

الأمر الثالث : أن ما ذكره شيخ الشريعة ( قده ) من معروفية أقضية النبي صلى الله عليه وآله

عما يقتضيه الموقف في الحكم بين حديث عبادة بن الصامت وبين حديث عقبة بن خالد

الجهة الأولى : في اعتبار حديث عبادة وعدمه ، وفيه أمور :

الأمر الأول : أنه لو ثبت وثاقة عبادة بن الصامت فلا طريق لنا لاثبات وثاقة غيره

الأمر الثاني : أن هذا الحديث لم تثبت صحته حتى عند العامة الذين رووه

الأمر الثالث : أن ما ذكره شيخ الشريعة ( قده ) من معروفية أقضية النبي صلى الله عليه وآله

أولا عن مدى اعتبار أصل حديث عبادة بن الصامت .

وثانيا عما يقتضيه الموقف في الحكم بينه وبين حديث عقبة بن خالد

فهنا جهتان :

الجهة الأولى : في اعتبار حديث عبادة وعدمه ، ويلاحظ بهذا الشأن

أمور :

الأول : أنه لو ثبتت وثاقة عبادة بن الصامت - كما ذكره العلامة شيخ

الشريعة قده - فلا طريق لنا لاثبات وثاقة غيره من رجال سند الحديث

المذكور ، لأنهم من رجال العامة غير المذكورين في كتبنا ، فلا تجدي وثاقة

عبادة وحده في إمكان الاعتماد على حديثه هذا بعد عدم نقله بطريق معتبر

عندنا .

الثاني : إن هذا الحديث لم تثبت صحته حتى عند العامة الذين رووه

وأثبتوه في كتبهم فإنه حديث مرسل منقطع الاسناد كما تعرض لذلك جملة

من علمائهم فإن إسحاق الراوي عن عبادة بن الصامت حديثه هذا لم يدركه ،

كما نص على ذلك البخاري والترمذي وابن عدي وغيرهم ( 1 ) .

الثالث : إن ما ذكره ( قدس سره ) من معروفية أقضية النبي صلى الله عليه

وآله مجتمعة عند العامة برواية عبادة بن الصامت لم يقترن بشاهد أصلا بل

ربما كانت الشواهد على خلافه ، ويظهر ذلك بملاحظة سند الحديث

ومصدره .

أما عن سند الحديث فلانه قد تفرد بنقل هذه الأقضية مجتمعة عن

( 1 ) كما في تهذيب التهذيب 1 / 224 وتحفة الاشراف 4 : 239 وابن ماجة 2 : 784 ذيل الحديث 2340 .