قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٣٣٦

الأمر الرابع : في أن دليل الحرج هل يقتضي جواز التصرف في مال النفس

يكون له ضمان فيحكم بالضمان ولا يمكن رفعه بحديث ( لا ضرر ) إما لأنه

في مقام الامتنان أو لان الحكم بالضمان بطبعه ضرري و ( لا ضرر ) لا يرفع

مثل ذلك . هذا تمام الكلام في قاعدة ( لا ضرر ) .

والحمد لله رب العالمين .