قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٣٣٤

الأمر الثالث : في أنه هل يمكن ادعاء انه إذا لزم من ترك التصرف ضرر على المالك

الأمر الثالث : في أنه هل يمكن ادعاء انه إذا لزم من ترك التصرف ضرر على المالك

جواز اقتضائي فلا ينافي ما دل على الحرمة ، كما لا وجه للرجوع إلى البراءة

أيضا .

وثالثا : أنه على تقدير قصور ( لا ضرار ) فيمكن الرجوع إلى غيره من

الأدلة الدالة على حرمة مال الغير ، فإن الاضرار بالغير إما أن يكون بالتصرف

الحقيقي في ماله ولو على نحو التوليد ، كوهن الحائط بسريان الرطوبة ، وإما

أن يكون بالتصرف الحكمي فيه كما لو بنى معمل دباغة أو حدادة في منطقة

سكنية مما يوجب عدم قابلية الدور المجاورة للسكنى ، وفي كلتا الصورتين

يكون المالك بعمله هذا قد ألغى احترام مال الغيم وإن نوقش في صدق

التصرف الذي هو بمعنى التغيير والتبديل خصوصا في القسم الأخير ، فيأتي

في المقام ما يدل على حرمة مال الغير بدون تقييده بعنوان التصرف . كما في

قوله : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه ) وقوله : ( وحرمة ماله

كحرمة دمه ) .

ولا يعارضها أيضا ما دل على جواز التصرف في ماله كما لا تجري

أصالة البراءة كما تقدم .

الأمر الثالث : في أنه هل يمكن ادعاء أنه إذا لزم من ترك التصرف

ضرر على المالك فترتفع حرمة الاضرار بقاعدة رفع المضطر إليه أم لا ؟

الظاهر هو الثاني لوجهين :

الأول : إن وصول مطلق الضرر على المالك لا يوجب صدق

الاضطرار على الاضرار بالغير ، بل مفهوم الاضطرار يختص بما إذا وقع

الشخص في الضيق ولا مهرب له إلا ارتكاب المحرم ، مثل هلاك النفس وما

يلحق به ، أو قل أنه يختص بمورد الضرورة التي تجوز ارتكاب المحرمات .