قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٣٣٣

الأمر الثاني : في أنه لو فرض وجود اطلاق لدليل سلطنة المالك بالنسبة إلى التصرفات التي يصدق عليها

موجبا لفوات المنفعة وإن لم يكن ضررا عليه . لان منع المالك عن الانتفاع

بملكه أيضا مخالف للامتنان فلا يكون مشمولا لحديث ( لا ضرر ) فلا يمكن

التمسك بحديث ( لا ضرر ) في المقام أصلا بل لابد من الرجوع إلى غيره .

فإن كان هناك عموم أو اطلاق دل على جواز تصرف المالك في ملكه

حتى في مثل المقام يؤخذ به ويحكم بجواز التصرف ، وإلا فيرجع إلى الأصل

العملي وهو في المقام أصالة البراءة عن الحرمة فيحكم بجواز التصرف .

ثم قال ( وبما ذكرناه ظهر الحكم فيما إذا كان التصرف في مال الغير

موجبا للضرر على الغير وتركه موجبا للضرر على المتصرف ، فيجرى فيه

الكلام السابق من عدم جواز الرجوع إلى حديث ( لا ضرر ) ، لكونه واردا مورد

الامتنان فيرجع إلى عموم أدلة حرمة التصرف في مال الغير كقوله عليه

السلام ( لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه ) وغيره من أدلة حرمة التصرف في مال

الغير ويحكم بحرمة التصرف .

ويرد عليه :

أولا : إن المسلم إنما هو ملاحظة جهة الامتنان في هذا الحديث في

الجملة - ولو على نحو الحكمة - لا على نحو العلة حتى يكون مخصصا له

بصورة الامتنان ، فإنه ليس في شئ من أدلتها ما يدل على ذلك أو ما يمنع

عن الاخذ بالاطلاق . وقضية سمرة بن جندب إنما تدل على إن النبي صلى

الله عليه وآله كان بصدد تمييز الحقوق وإيصال ذي الحق إلى حقه بالصرامة

التي تقتضيها مرحلة القضاء أو التنفيذ .

وثانيا : إن البيان المذكور يقتضي قصور ( لا ضرر ) عن شمول كل من

حرمة الاضرار وجوازه ، ونتيجة ذلك إنه لا يصلح للحكومة على ( لا ضرار )

فيبقى ( لا ضرار ) بلا حاكم عليه كما ذكرناه أولا ، ومعه لا وجه للرجوع إلى

ما دل على جواز التصرف في ماله لو فرض شموله للمقام ، لان الجواز هنا