قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٣٣٢

الأمر الثاني : في أنه لو فرض وجود اطلاق لدليل سلطنة المالك بالنسبة إلى التصرفات التي يصدق عليها

لقوله ( لا ضرر ) يشمل به مثل المقام ( 1 ) وذلك بأحد وجهين :

أحدهما : إن مقتضى الفقرة الأولى عدم حرمة التصرف لكونه ضررا

على المالك ، ومقتضى الفقرة الثانية - وهي ( لا ضرار ) حرمة الاضرار بالغير

على ما تقدم بيانه ، فيقع التعارض بين الصدر والذيل فلا يمكن العمل

بإحدى الفقرتين .

ويرد عليه : إنه إن قلنا بأن ( لا ضرر ) حاكم على الأحكام الوجودية

كحرمة الاضرار المفادة ب ( لا ضرار ) فقط فلا معارضة بين الصدر والذيل لأنه

لا معارضة بين الدليل الحاكم والمحكوم ، ونتيجة ذلك الحكم بجواز

التصرف المفروض لسقوط ( لا ضرار ) بكونه محكوما . وإن قلنا بأنه حاكم

على الأحكام الوجودية والعدمية كما هو المختار فحيث أنه لا يعقل حكومة

( لا ضرر ) على ( لا ضرار ) في المقام على ما تقدم فلا مانع من التمسك

بالفقرة الثانية ، وقد وافق هو على هذا المبنى - من حكومة لا ضرر بالنسبة

إلى الأحكام العدمية - إلا أنه ذكر إنه لم يجد مثالا يثبت فيه حكم بواسطة

لا ضرر بنفي الحكم الوارد من جهة قاعدة ( لا ضرار ) وما ذكرنا لا يقتضي اثبات

حكم بلا ضرر حتى يقال بأن لسان ( لا ضرر ) هو لسان النفي لا لسان الاثبات

بل إبقاء ( لا ضرار ) بلا حاكم عليه .

والوجه الثاني : إن حديث ( لا ضرر ) لا يشمل المقام لا صدرا ولا

ذيلا ، لكونه واردا مورد الامتنان على الأمة الاسلامية فلا يشمل موردا يكون

شموله له منافيا للامتنان ومن المعلوم إن حرمة التصرف في الملك بما يضر

بالجار مخالف للامتنان على المالك ، والترخيص فيه خلاف الامتنان على

الجار ، فلا يكون شئ منهما مشمولا لحديث ( لا ضرر ) . ثم قال ( وبما

ذكرناه يظهر أنه لا يمكن التمسك بحديث ( لا ضرر ) فيما كان ترك التصرف

( 1 ) لاحظ مصباح الأصول 2 / 566 .