قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٣٣١

الأمر الثاني : في أنه لو فرض وجود اطلاق لدليل سلطنة المالك بالنسبة إلى التصرفات التي يصدق عليها

فيمكن أن يقال إن أدلة حرمة الاضرار كمقطع ( لا ضرار ) مقدمة على

اطلاق دليل السلطنة وإن كان بينهما عموم من وجه ، لان الاضرار من

العناوين الثانوية وما يدل على الحرمة بالعنوان الثانوي مقدم على ما يدل على

الجواز بالعنوان الأولي .

ولكن قد يمنع من صحة التمسك به في المقام بأحد تقريرين :

التقرير الأول : إنه فيما إذا كان ترك الاضرار بالغير ضررا على المالك

يكون قوله ( لا ضرر ) حاكما على دليل حرمة الاضرار ، لأنه متقدم بالحكومة

التضييقية على كل حكم ولو كان حكما بالعنوان الثانوي .

ويمكن الجواب عنه بوجهين :

أحدهما : أنه لا يعقل حكومة ( لا ضرر ) على ( لا ضرار ) من جهة ان

معنى حكومته عليه حلية الاضرار وارتفاع الحرمة وحيث إن كلا من الحرمة

وانتفائها ضرري ، فإن في وجود الحرمة ضررا على المالك وفي انتفائها ضررا

على الجار ، وقد سبق إن ( لا ضرر ) كما أنه حاكم على الأحكام الوجودية

فكذلك هو حاكم على الأحكام العدمية ، فيستحيل حكومته عليهما لأنه يلزم

منه ارتفاع النقيضين وحكومته على أحدهما ترجيح بلا مرجح .

وثانيهما : أن في قضية سمرة بن جندب لوحظ أولا ( لا ضرر ) الدال

على نفي استحقاق دخول سمرة في دار الأنصاري بلا استئذان وعدم ترتب

ذلك على حق الاستطراق ، ثم رتب عليه حرمية الاضرار بعد تحقق صغراها

- بملاحظة إن الدخول بغير استئذان من غير حق إضرار بحق الأنصاري -

وعليه ف‍ ( لا ضرار ) في الرتبة المتأخرة عن ( لا ضرر ) فلا يكون حاكما عليه

لكن في هذا الوجه تأمل .

التقرير الثاني : ما يظهر من كلام السيد الأستاذ ( قده ) من عدم اطلاق