قاعدة لا ضرر ولا ضرار — الصفحة ٣٢٨

الوجه الأول : ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله ( الناس مسلطون على أموالهم )

قال الشيخ الأنصاري ( قده ) ( الأوفق بالقواعد تقدم المالك . . . )

لتوضيح قول الشيخ الأنصاري لا بد من ذكر أمور :

الأمر الأول : في أنه هل هناك ما يدل على جواز التصرفات المالك في ملكه وفيه وجهان :

الوجه الأول : ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله ( الناس مسلطون على أموالهم )

( نعم ) لو كان تصرفه في ماله لا توليد فيه على الوجه المزبور وإن

حصل الضرر مقارنا لذلك لم يمنع منه ) .

وقال الشيخ الأنصاري : ( الأوفق بالقواعد لقدم المالك لان حجر

المالك في التصرف في ماله ضرر يعارض بذلك ضرر الغير فيرجع إلى عموم

قاعدة السلطنة ونفي الحرج ) .

ولتوضيح القول فيه لا بد من ذكر أمور :

الأمر الأول : في أنه هل هناك ما يدل على جواز تصرفات المالك في

ملكه مطلقا لكي نحتاج في رفع اليد عنه لما يدل على خلافه ويكون مقدما

عليه أم لا ؟

وما يمكن أن يستدل به وجهان :

الوجه الأول : ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله ( الناس

مسلطون على أموالهم ) وقد وصفه في مفتاح الكرامة بأنه ( المعمول عليه بين

المسلمين ) وقال : بل هو متواتر وأخبار الاضرار على ضعف بعضها وعدم

مكافئتها لهذه الأدلة يحمل على ما إذا كان لا غرض له إلا ( الاضرار ) ( 1 )

وإطلاقه يدل على إن للمالك أن يتصرف في ماله بأي تصرف ولو كان مضرا

بجاره .

ويمكن المناقشة فيه من جهتين :

الأولى : إنه خبر ضعيف غير مجبور بعمل الأصحاب فإنه لم يرد في

جوامعنا الحديثية إلا في كتاب البحار ( 2 ) وأما في الكتب الفقهية فقد ذكره

الشيخ في الخلاف ( 3 ) وربما يوجد في بعض مصنفات العلامة ولعل صاحب

( 1 ) مفتاح الكرامة : 7 / 22 . ( 2 ) بحار الأنوار 2 : 272 / 7 . ( 3 ) الخلاف 3 : 176 - 177 ذيل المسألة 290 .